لليوم الثاني على التوالي تستأنف اللجنة الدستورية من أطراف المعارضة والنظام السوري والمستقلين ، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة بعض القضايا الدستورية، بعد تصريحات مطمئنة من المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون ببدء الدخول في صلب العملية الدستورية.

وبدأت الوفود المشاركة في جنيف ضمن الجولة السادسة بطرح الورقة الثانية حول «الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، المسألة التي تشكل أولوية في النقاشات الدستورية وصلاحية هذه الأجهزة وعلاقتها بالسلطة.

الورقة التي تسربت لوسائل إعلامية معارضة، تؤكد على أن الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، ويلتزم بالحياد السياسي التام ويدعم السلطات المدنية، وأكدت أن الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في إطار الحياد السياسي التام.

في غضون ذلك، اختلفت تيارات المعارضة حول المشاركة في المفاوضات الدستورية، واعتبرت بعض الأحزاب والتيارات السياسية أن اللجنة الدستورية هي إعادة إنتاج نظام الأسد، مؤكدين أن أية عملية إصلاح دستوري دون الإشارة إلى إزاحة النظام وعلى رأسه الأسد لن تؤدي إلى حل سياسي وعودة الاستقرار إلى البلاد.

من جهة ثانية، ناقش البرلمان التركي تمديد وجود الجيش خارج الحدود، وسط توقعات بأزمة سياسية تعصف به بسبب معارضة بعض الأحزاب.

يأتي ذلك، فيما بدأ البرلمان التركي سنته التشريعية الجديدة مطلع الشهر الحالي، وكانت هنالك حزمة من المقترحات التي كان من المقرر أن طرحها على النواب من أهمها منح تفويض وجود الجيش خارج الحدود، ما ينذر باندلاع أزمة جديدة بين أحزاب المعارضة.