رحّب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى «السعودية الخضراء» وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللذين تستضيفهما المملكة خلال الفترة بين 23 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الرئيسية ذات الصلة بالبيئة.

جاء ذلك خلال جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس اللقاءات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك ومتعدد الأطراف على مختلف الأصعدة، والعمل على تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرّق إلى ما أكدته السعودية في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.

وتوجّه مجلس الوزراء بالحمد لله على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة «كورونا» والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من 44 مليون جرعة في مناطق المملكة كافة.

واتخذ جملة من القرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني، والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد السوداني في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

ووافق المجلس على إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، وتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص الآتي: «يعاقب -وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام». وتعيين المهندس خليل الوطبان -ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. واعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين. كما وافق على ترقية بالمرتبة الخامسة عشرة.

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: الصحة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.