وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية

المملكة تناشد مجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته نحو إلزام الاحتلال الإسرائيلي ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية

أكّدت المملكة العربية السعودية، أن الحق في التنمية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة ‏هي من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك ‏إلا أن الشعب الفلسطيني لا ‏يزال محروماً من أبسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية ‏لم تكتفِ ‏بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط؛ بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة ‏‏للحياة تحتضن آماله وطموحاته.‏

‏ جاء ذلك في كلمة التي ألقاها السفير المعلمي؛ أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة، اليوم؛ ‏لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال ‏المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان ‏العرب في الجولان السوري المحتل، التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم ‏لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏

وأبان السفير المعلمي؛ أن أهداف التنمية المستدامة توفر رؤية مشتركة للمستقبل وخارطة ‏طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء السلام والازدهار لجميع الشعوب بحلول عام 2030م.‏

وأشار إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أنه ‏بات تحقيقها أمراً بالغ الصعوبة نتيجةً للتحديات والمتغيرات الدولية التي تعيق المسيرة التنموية ‏وتحقيق السلام، ومن أبرز هذه التحديات إنهاء الاحتلال ونصرة الشعوب المظلومة التي تقبع ‏تحت وطأة الاحتلال لنيل حقوقها المشروعة.‏

‏ وقال معاليه: تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا اليوم إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات ‏الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان ‏الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار ‏الجمعية العامة 75/236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض ‏الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل.

‏

‏ ولفت الانتباه إلى أن التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل ‏القرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ‏وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية، ‏والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي ‏السوري المحتل. ‏

‏ وأضاف السفير المعلمي: إن تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري ‏يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء ‏دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم ‏الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون ‏تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها. ‏

‏ وشدد على أنه من منطلق المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكّد احترام مبدأ ‏المساواة في الحقوق بين الشعوب والحق في تقرير المصير، فإن المملكة تؤكّد ضرورة أن يقوم ‏المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته السياسية كاملة باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني، ‏وأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب ‏الفلسطيني، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أردنا ان تنعم منطقة ‏الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار. ‏

وناشد مجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع ‏مواردها الطبيعية‎.‎

‏ وتابع القول: إن المملكة العربية السعودية كانت ومازالت وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن ‏والاستقرار في المنطقة، وأن إرساء السلام وقيم العيش المشترك في المنطقة يتلخص في الالتزام بقواعد ‏القانون الدولي والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ‏

وجدّد المعلمي؛ التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل ‏عادل للقضية يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، ‏وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكّدته ‏قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، التي ‏وضعت خريطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة ‏الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.‏

‏ وأشار السفير المعلمي؛ في ختام الكلمة إلى أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً ‏بتحقيق الأمن، ولا يمكن تحقيق الأمن دون تحقيق سلام دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مبيناً أن ‏التاريخ أثبت أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم ولا تنسى مع مرور الوقت، وعلى السلطات ‏الإسرائيلية أن تستجيب لدعوات السلام، حيث إن أيادي السلام ما زالت ممدودة وأن تبتعد عن ‏سياسة الأمر الواقع، وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية من أجل تحقيق حل ‏الدولتين بما يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي لشعوب ‏المنطقة.‏