هل تحسم قيادات تنظيم «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات» بين جبهتي إسطنبول ولندن؟ تساؤل أثاره التصاعد المتواصل لأزمة «قيادات الخارج» التي تشهد منذ أيام تطورات متلاحقة وسريعة. وبينما رجح خبراء وباحثون في الحركات الأصولية بمصر أن «تصدر رسالة من مرشد تنظيم (الإخوان) محمد بديع (محبوس في قضايا عنف بمصر منذ 2013) أو من بعض القيادات، لتحدد شكل المرحلة المقبلة، حال اشتداد الخلافات بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير»؛ لكنهم أكدوا في الصدد ذاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الرسالة المتوقعة للمرشد قد تتأخر لفترة».
وشهد سيناريو الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، فبعد أن جمد القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، عضوية الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، قررت «مجموعة حسين» فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد. لتخرج «جبهة إبراهيم منير» بعد ذلك وتعلن «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالتنظيم؛ لكن فيما يبدو أن «(جبهة محمود حسين) تخطط للإعلان عن تعيين قائدها قائماً بالأعمال»، حسب مراقبين.
ورجح الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أن «يكون لقيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية رأي في خلافات (قيادات الخارج)، أو يصدروا بياناً بشأن هذه التطورات». وذكر أحمد بان أنه «قد يقوم قيادات (الإخوان) في السجون بتسمية أسماء جديدة للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى عدم الإعلان عن هذه الأسماء، بأن يعلن مثلاً أن التنظيم يوافق على قيادة جديدة لإجراء انتخابات (مجلس الشورى العام)».
من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، إنه «وارد أن تحسم قيادات السجن الخلافات بين (قيادات الخارج)، وقد يصدر المرشد بديع رسالة في هذا الشأن»، مدللاً على ذلك بأن «هناك رسائل سابقة للمرشد مثل الرسالة التي أرسلها من قبل إلى محمود عزت، ومحمود حسين، عقب مقتل محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للإخوان ولجانه النوعية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016)، ونقلها عنه حينها متحدث التنظيم»؛ إلا أن زغلول ذكر أن «رسالة المرشد قد تتأخر لفترة».
وحسب وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، فإن «محمود عزت (محبوس) يعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013».
زغلول رجح أن «تتضمن الرسالة، التوصية بعمل انتخابات (مجلس الشورى العام)، أو الانتخابات على جميع المستويات، ويتم تحدد الأسماء التي سوف تشرف عليها، ووارد أن يكون من بينها جمال حشمت (القيادي في التنظيم المقيم في تركيا) مثلاً»؛ لكنه قال «حتى لو جرت هذه الانتخابات، فإنها ستكون (محسومة) بشكل أو بآخر، حيث ستتم وفق (تربيطات) معينة». وعزل محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013. ويقبع معظم قيادات التنظيم، في مقدمتهم بديع داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف»، وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن «المؤبد» و«المشدد». وحول ملامح الفترة المقبلة لخلافات «قيادات الخارج»، قال زغلول إن «تفوق أي من جبهتي إسطنبول أو لندن سوف تتحكم فيها مصادر القوة التي تمتلكها، وكذا أدوات الضغط، وأيضاً بعض القوى الإقليمية»؛ لكنه «رجح ألا يكون هناك دور لمحمود حسين في المشهد المقبل، وقد يتم الاكتفاء بمنحه عضوية إحدى اللجان مثلاً؛ على عكس (جبهة إبراهيم منير) التي كشفت الأيام الماضية أنها (مكملة على ما يبدو)، خصوصاً بعد قراراتها الأخيرة».
وأكد زغلول أن «الأزمة بين الجبهتين تتعلق أكثر بـ(المصالح)، خصوصاً أن لدى الجبهتين مشاكل مع (الشباب في الخارج)، ومع جيل الوسط للتنظيم؛ لكن محمود حسين مشاكله أكثر مع كل هذه الجبهات».