من أصل 139 دولة احتلت تركيا المرتبة 117 كواحدة من أسوأ دول العالم من جهة سيادة القانون، بحسب ما كشف عنه «مشروع العدالة العالمية» الأمريكي بشأن «مؤشر سيادة القانون» لعام 2021.

وفيما تصدّرت الدنمارك القائمة، جاءت تركيا في المرتبة الأسوأ أو الثانية من أسفل الترتيب في منطقة الشرق الأوسط في خمس من فئات المؤشر الـ8، التي تصنف الدول بحسب التزامها بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، إضافة لمستويات الفساد فيها.

وأكدت الناشطة الحقوقية التركية افين بارش آلتنطاش أن بلادها تشهد تآكلاً هائلاً في معظم مؤشرات الديموقراطية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة وسيادة القانون، ما جعلها في تصنيف سيئ في قائمة مؤسسة العدالة الدولية.

وبحسب ما أورد موقع «العربية.نت» اليوم (الإثنين) على لسان بارش فإن هناك افتقارا مطلقا للضوابط والتوازنات في النظام الرئاسي الجديد، وقبل ذلك في حالة الطوارئ التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، الأمر الذي أدى إلى تدهورها في مؤشرات حقوق الإنسان وغيرها من المجالات.

واعتبرت أنه لا يمكن تقديم أي من انتهاكات الحكومة للعدالة لأنها تسيطر على القضاء، ولا تحترم الديموقراطية والتعددية، وبالتالي لا يمكنها أن تكون مساهمة في تحسين سمعتها الدولية.

وأكدت أن وضع تركيا في هذا الترتيب قد يساهم في تراجع شعبية أردوغان أكثر، لكن مع ذلك سيطرته على أغلب وسائل الإعلام قد تمنع حصول ذلك خاصة مع عدم تمكن كثيرين من الوصول لوسائل إعلامٍ أخرى.

ويقبع مئات الصحفيين والبرلمانيين الأتراك خلف القضبان منذ سنوات، حيث تتهمهم الحكومة إما بدعم «حزب العمال الكردستاني» المحظور لدى أنقرة، أو الانتماء لجماعة فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو من عام 2016.