أعلنت الصين، اليوم الإثنين، تسجيل تباطؤ كبير في نموها الاقتصادي في الفصل الثالث من السنة تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثاني من 2021 ارتفاعا بلغ 7,9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير في فترة يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغ 18,3%.
وكان هذا التباطؤ مرتقبا إلى حدّ بعيد، غير أن مجموعة محللين استطلعتهم وكالة الصحافة الفرنسية كانوا يراهنون على نسبة أدنى بمقدار 5%.
ولم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآسيوي 0,2% مقارنة بالفصل السابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها في فترة ابريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) حين بلغت 1,3%.
وأورد مكتب الإحصاءات الوطني أن «الغموض المحيط بالظروف العالمية يتفاقم، فيما يبقى الانتعاش الداخلي غير مستقر وغير متكافئ».
وتلقى الأرقام الرسمية المتعلقة بالناتج الإجمالي الصيني متابعة حثيثة رغم ما يحيط بها من تشكيك، نظرا إلى وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
وبعد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19 الذي ظهر فيها أواخر 2019، تواجه الصين ارتفاعا شديدا في كلفة المواد الأولية ولا سيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، مما يهدد انتعاش اقتصادها. ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.
كما يشير خبراء الاقتصاد إلى المتاعب المالية التي تواجهها مجموعة «إيفرغراند» العقارية العملاقة المهددة بالإفلاس.
وحددت الحكومة الصينية رسميا هدفا للنمو لا يقل عن 6% هذه السنة. أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة 8%.