بلغة استسلامية واضحة، أعلن ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أن ليس له سوى «الصبر على حكم القدر ليتمكن من الاستمرار في الحياة»، وقال في منشور له عبر حسابه في «فيسبوك» يوم أمس الأحد: «لمن أراد استمرار حياته، فلا بد أن يصبر لحكم قدره. بضع كلمات تلخص مجرى حياتنا». وارفق كلامه بأبيات شعر عن الصبر تقول: «سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أن صبرت على شيء أمرّ من الصبر».
وكان آخر ظهور لرامي مخلوف عبر «فيسبوك» في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) في منشور دعا فيه إلى عقد اجتماع الهيئة العامة في شركة (سيرتيل) للاتصالات، بالنيابة عن إدارة الشركة، لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية لاستجابة الحارس القضائي لطلبه بتوزيع الأرباح على المساهمين، ليصار إلى صرف المبلغ الذي تبرع به، والبالغ سبعة مليارات ليرة سورية، للمتضررين من الحرائق في منطقة الساحل سبتمبر (أيلول) الماضي. على أن يتم توزيع المبالغ على العائلات المحتاجة التي قدر عددها بأربعين ألف عائلة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولم تصدر معلومات حول استجابة أو عدم استجابة الجهات التي خاطبها مطالباً بـ«عدم حرمان» العائلات التي خصها بالتبرع، فقد غاب مخلوف لأكثر من شهر عن «فيسبوك»، ليظهر يوم أمس الأحد، معلناً أن ليس له سوى «الصبر». وذلك على خلاف ما درج عليه في منشوراته السابقة التي كان يتوجه فيها إلى ابن عمته، الرئيس بشار الأسد، والتي تراوحت نبرتها بين التهديد والتحذير من العواقب، «والأرض التي ستتزلزل تحدت أقدام من وصفهم بظالميه، في النظام، والتوعّد بما سمّاه (العقاب الإلهي)».
مخلوف الذي كان واجهة النظام الاقتصادية، أعلن في منشوره الأخير استسلامه لما أسماه بـ«حكم» القدر، مسلماً بالإجراءات والقرارات التي صدرت بحقه، كالحجز على أمواله، وتعيين حارس قضائي على أكبر شركاته، ومنعه من السفر، ومنع المؤسسات الحكومية من التعاقد معه، إضافة إلى إجراءات أخرى.
يشار إلى أن الخلافات بين رامي مخلوف وابن خاله بشار الأسد، خرجت إلى العلن نهاية العام الماضي، بعد أنباء عن تدخل عقيلة الرئيس أسماء الأسد، التي بدأت بسحب بساط الاقتصاد من تحت أقدام رامي مخلوف، ومع بدء الحكومة بدمشق مطالبتها رامي مخلوف بسداد مبالغ ضخمة مستحقة للخزينة العامة. وتم إصدار قرار الحجز على أمواله بتهمة التهرب الضريبي ثم بتهمة التعاقد غير المنصف للنظام، واتهامات بالتلاعب وتحويل أموال لصالح حسابه الخاص، بحسب دعوى قضائية رفعها عليه أحد شركائه السابقين، واستخدمتها الحكومة ضده. وأصدرت الحكومة قراراً قضائياً بوضع حارس قضائي على أكبر شركاته، (شام القابضة)، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعدما كان قد سيطرت على شركته «سيريتل» للاتصالات الخلوية، بتعيين حارس قضائي عليها. وبدوره رفض مخلوف التجاوب مع المطالب الحكومية التي ترافقت مع اعتقالات لعدد كبير من موظفيه، وراح يوجه رسائله الرافضة لتلك الإجراءات عبر «فيسبوك» منذ أبريل (نيسان) الماضي.