أحيا الفلسطينيون أمس ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي يصادف أيضاً ذكرى قرار تقسيم فلسطين.

وصدر قرار رقم 181 «د – 2» عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29-11-1947. فيما عرف بقرار «تقسيم فلسطين»، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54 في المائة من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كيلومتراً مربعاً)، ودولة عربية على مساحة تقدر بـ44 في المائة، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

وأكدت فعاليات وفصائل العمل الوطني، أمس، في بيانات مختلفة «أن هناك مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي، لإحقاق الحق، وتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا، عبر اتخاذ خطوات عملية على الأرض لاستعادة حقوقه الوطنية وتوفير الحماية الدولية له، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقه».

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن التضامن مع شعبنا يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة. وأضافت أن الوقت قد حان لرفع الظلم عن شعبنا، الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالمياً، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.

ولفتت إلى أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مراراً وتكراراً في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع شعبنا حقيقة قائمة على أرض الواقع، مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل.

في السياق، أكدت وزارة الخارجية في رام الله، أهمية الحفاظ على الجبهة الدولية المناهضة للضم والاستعمار والاحتلال، وتحويل المواقف التي تولدت على مدار الأعوام الماضية إلى إجراءات وتدابير واضحة نحو مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإجبارها على إنهاء احتلالها الذي طال أمده. وأضافت «الخارجية»، في بيان لها، أنه على الرغم من مرور أكثر من 73 عاماً على النكبة، و53 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، فإن عزيمة شعبنا ونضاله من أجل الاستقلال والحرية لم تلن. وطالب بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحويل دعمهم وتضامنهم إلى عمل جدي لدعم الحق على الباطل، وانتصار العدالة على الإجرام، وانتصار السلام على الاحتلال.

وفيما قالت حركة فتح إن «كفاح الشعب العربي الفلسطيني من أجل تثبيت وجوده التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم»، أكدت الحركة استعداد الفلسطينيين بعد كل هذا الوقت «للانخراط بعملية سياسية جادة من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، كما أكده الرئيس محمود عباس في مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال».

وقالت الجبهة الشعبية إن يوم التضامن الدولي مع شعبنا يأتي في ظل تصعيد للهجمة الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واتساع المخططات والسياسات العدائية الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية، والتي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، على نحو يناقض كل المبادئ التي أقرتها القوانين ومجموع القرارات الدولية، الداعمة لشعبنا، ونضاله وحقوقه على وجه الخصوص.