أجرت الإمارات وتركيا مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك لدعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان وتحقيق المصالح المشتركة.
جاءت المباحثات خلال لقاء بين الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي ووفد تجاري تركي، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وحسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، رئيس الوفد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانبين الاقتصادي والاستثماري.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» أطلع الدكتور ثاني الزيودي، الوفد التركي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض الوزير الإماراتي التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في البلاد، ولا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100 في المائة في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للبلاد، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات السورية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في الإمارات.
وأشار الزيودي إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين، داعياً مجتمع الأعمال التركي إلى تعزيز الاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020، والتعرف عن قرب على الفرص التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة.
وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 21 في المائة خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولار، وذلك مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 7.3 مليار دولار.