رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي المس بالسلم الأهلي أو لجوء أي طرف إلى التهديد والعنف، داعياً إلى تحرير القضاء من التدخل السياسي والطائفي والحزبي واستقلاليته وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي عظة الأحد قال الراعي إن «عائلات لبنان، بكبارها وشبابها وأطفالها، تعذبت وبكت بما فيه الكفاية، وما زالت تنتظر لتفرح بمستقبل أفضل وبالاستقرار. من أجل هذه الغاية، كانت الثورة، إذ بدا للشعب فشل الجماعة السياسية في نقل لبنان من التوتر إلى الاستقرار، ومن الهيمنة إلى الاستقلال، ومن الفساد إلى النزاهة، ومن القلق على المصير إلى الثقة بالمصير، ومن الحوكمة الرديئة إلى الحوكمة الرشيدة».
وتحدث عن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) بالقول: «انتفض الشعب بكل فئاته ومناطقه وأجياله وطالب بدولة صالحة، وبشرعية فاعلة، وبإصلاحات عميقة، وبجيش واحد، وبقرار وطني واحد. وبدت الثورة في بداياتها شفافة وسلمية وحضارية ومتحدة. ونحن كنا منذ اليوم الأول ولا نزال إلى جانبها، فإني أتوجه إلى شبيبة لبنان بالقول: عبروا عن إرادتكم في الانتخابات النيابية المقبلة، واختاروا الأفضل والأشجع والأقدر على أن يوفر لكم التغيير المنشود، والثقة بوجود حر».
ورفض الراعي لجوء أي طرف للعنف قائلاً: «وفر لنا النظام الديمقراطي وسائل سلمية للتعبير عن الرأي، قبولاً أو رفضاً، تأييداً أو معارضة، وبالتالي لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز حزبية أو عشائرية على الطرق العامة، لينال مبتغاه بالقوة. إن المس بالسلم الوطني وبحسن الجوار الأخوي مرفوض، أياً يكن مصدره».
ورفض «العودة إلى الاتهامات الاعتباطية، والتجييش الطائفي، والإعلام الفتنوي» مضيفاً «نرفض أن نعود إلى الشعارات الجاهزة، ومحاولات العزل، وتسويات الترضية. نرفض أن نعود إلى اختلاق الملفات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناس كباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة. نذرنا أنفسنا من أجل تعزيز روح المحبة والشراكة بين جميع اللبنانيين، وندعو جميع الفرقاء إلى التلاقي لقطع دابر الفتنة، ونؤيد ما جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية حين أعلن أنه يرفض التهديد والوعيد، وأخذ لبنان رهينة»، وأكد تمسكه بالتحقيق العدلي، وحذر من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وشدد البطريرك الراعي على ضرورة «الاحتكام إلى القضاء والقانون في خلافاتنا وأن نوليهما ثقتنا، ولنحرر القضاء من التدخل السياسي، والطائفي والحزبي، ولنحترم استقلاليته وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ولندعه يصوب ما وجب تصويبه بطرقه القضائية».
وأكد أنه «ما من أحد أعلى من القضاء والقانون. وحدهما كفيلان بتأمين حقوق جميع المواطنين، فالقانون شامل والقضاء شامل. إن الثقة في القضاء هي معيار ثقة العالم بدولة لبنان. والتشكيك المتصاعد بالقضاء منذ فترة لم ينل من القضاء فحسب، بل من سمعة لبنان أيضاً، إذ أجفل الدول المانحة والشركات التي كانت تنوي الاستثمار في المشاريع التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
وتساءل الراعي: «ماذا يريد البعض بعد من لبنان ومن شعب لبنان؟ ألا يكفي الانهيار المالي والاقتصادي؟ ألا تكفي رؤية اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أذلاء ومقهورين ومشتتين ومهجرين ومهاجرين؟».
وأثنى على دور الجيش قائلاً: «ندعم دور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي، وقد نجح في الأيام الأخيرة في حصر مناطق الاشتباك، ومنع توسع الاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة. لقد أظهر الجيش اللبناني أن القوة الشرعية، بما تمثل من أمن، هي أقوى من أي قوة أخرى مع كل ما تمثل من إخلال بالأمن».
وأضاف «وفي هذا الإطار، إن الحكومات موجودة لمواجهة الأحداث. فمجلس الوزراء الذي أصبح مع دستور الطائف مركز السلطة الإجرائية يجدر به أن يجتمع ويؤكد سلطة الدولة ويتخذ القرارات الوطنية اللازمة، ويجدر بكل وزير احترام هذه السلطة، وممارسة مسؤوليتهم باسم الشعب اللبناني لا باسم نافذين. لا يجوز الاستقواء بعضنا على بعض، لأن الاستقواء ليس قوة، ولأن القوة لا تخيف المؤمنين بلبنان. لا يوجد ضعيف في لبنان، فكلنا أقوياء بإرادة الصمود والدفاع عن النفس، وعن أمننا وكرامتنا وخصوصيتنا. كلنا أقوياء بحقنا في الوجود الحر وبولائنا للوطن من دون إشراك. كلنا أقوياء بفعل ما يمثل لبنان من حقيقة تاريخية وجغرافية وحضارية لا يقوى عليها أحد. في لبنان، وحده الحوار يؤدي إلى الانتصار وإنقاذ الشراكة الوطنية، ووحده الاستقواء يؤدي إلى الهزيمة وترنح الشراكة التي نتمسك بها في أطر حديثة ترتكز على اللامركزية الموسعة، والحياد، والتشريع المدني، والشراكة في التعددية، والانفتاح على العالم والثقافة».