في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة التونسية، بقيادة الرئيسة نجلاء بودن، على الفساد والمتورطين في خيانة الأمانة، أكد جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي بوزيد التونسية (وسط)، فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولين في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، بسبب وجود شبهات بتورطهم في ارتكاب جرائم فساد إداري ومالي. وقال إن التحقيقات تشمل حتى الآن 11 متهماً بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاحتيال، والحجز والاستيلاء على الأموال العامة.
وأوضح الغنيمي أن هناك قضايا فساد أخرى لا تزال قيد التحقيق والتدقيق، الذي تجريه الوحدات الأمنية والجهاز القضائي، من بينها قضية حصول مئات العمال على رواتب وهمية. فيما يتواصل التحقيق مع مسؤولين آخرين لتحديد المتورطين في ممارسة الفساد الإداري والمالي.
وقالت مصادر حقوقية إن من بين المتهمين في هذا الملف وزيرة الشباب والرياضة السابقة، اعتباراً إلى أن تلك الإدارة التي تحوم حولها شبهات فساد كانت تخضع لتسييرها، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية السياسية عما كان يحدث في دهاليزها. كما تم الاستماع لعدد من المسؤولين، من بينهم مدير ديوان وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ومندوب جهوي سابق للشباب، وعدد آخر من كوادر هذه المؤسسة العمومية، علاوة على بعض العمال بهدف تحديد المسؤوليات وحصر التجاوزات.
على صعيد متصل، قررت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي، أمس، الاحتفاظ بمهدي بن غربية، رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته.
وقالت إن القرار جاء بناء على شبهات ارتكابه جرائم جبائية وغسل أموال، مشيرة إلى تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتعميق البحث في هذه الاتهامات.
وكان بن غربية قد أكد أنه يواجه مجموعة من التهم الخطيرة، في مقدمتها الاتجار في العملات الأجنبية، وتهريب الأدوية، والاتجار بالأعضاء، فضلاً عن اتهامات أخلاقية. لكنه اتهم بعض المدونين على شبكات التواصل بتنظيم حملة تشويه كبيرة ضده، ومحاولة ابتزازه من قبل عصابة لها أذرع في الدولة، على حد قوله.
من ناحية أخرى، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بـ«استمرار الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني، الذي نظم سنة 2013، والذي نالت تونس بفضله جائزة نوبل للسلام»، وذكر بنجاحه في إنقاذ تونس من السقوط في الاحتراب والتطاحن، وإنقاذ مبادئ الجمهورية.
واعتبر نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، أن الإصلاح السياسي «مسألة حيوية لتجاوز حالة الشلل، التي سببها النظام السياسي الحالي في تونس»، مضيفاً أن إصلاح النظام السياسي «مهمة مجتمعية تشاركية، وليست حكراً على أحد مهما كانت شرعيته»، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد. كما دعا الطبوبي إلى حوار سياسي شامل وحقيقي.
يذكر أن اتحاد الشغل أصدر بياناً ندد فيه بما اعتبره «استمرار التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي». وانتقد «تمسح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات، وببعض الأطراف السياسية، على عتبات السفارات والدول، وتحريضها ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية»، وهو موقف فهم على أنه مساندة لرد فعل رئيس الجمهورية حول تصريحات المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق، وافتخاره بالسعي لإفشال القمة الفرنكفونية التي كانت مبرمجة الشهر المقبل في تونس.
كما حذر اتحاد الشغل من استمرار الوضع الاستثنائي، داعياً إلى تحديد آجال قريبة لإنهائه، والعودة إلى السير الطبيعي لمؤسسات الدولة. وحذر من تغول النزعة الفردية في اتخاذ القرار، ومواصلة تجاهل مبدأ التشاركية، باعتبارها أفضل السبل لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي، بعيداً عن تغليب القوة أو نزعات التصادم، التي يشحن لها البعض، أو إعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية.