ولي العهد يرتقي باقتصاد الوطن من نافذة المدن رؤية 2030

مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية

تدرك رؤية 2030 قيمة تطوير المناطق والمدن السعودية، وتوليها القدر الكافي من الاهتمام الرسمي، وتدعمها بآليات مقننة، تضمن تحقيق أقصى مراحل التنمية في هذه المناطق. وليس ببعيد عن هذا التوجه إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان. وتسعى المكاتب الثلاثة إلى تعزيز النفع على جميع المواطنين، وإيجاد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح.

وقبل فترة طويلة استشعرت رؤية 2030 الميزات الخاصة لكل منطقة ومدينة سعودية، وأدركت أنه في الممكن توظيف هذه الإمكانات بشكل معين، اعتماداً على العلم والدراسات الميدانية، من أجل تعزيز التنمية داخل هذه المناطق، والعمل على تطويرها وإنعاش اقتصادها.

بلا استثناء

إطلاق المكاتب الثلاثة يعكس حرصاً شديداً من جانب ولي العهد لتفعيل برامج التنمية الشاملة والمستدامة في جميع مناطق المملكة بلا استثناء، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية، ومعطيات التاريخ والجغرافيا لكل منطقة؛ الأمر الذي يثمر عن انتعاش اقتصادي في هذه المناطق، وتوفير فرص العمل لشباب الوطن.

ولا تقتصر الثمار على هذا الهدف، وإنما يمتد إلى أهداف أخرى تحرص عليها رؤية 2030، بتفعيل برامج جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع المناطق والمدن، وتحسين المنظر الحضاري للمدن.

وستركز هذه المكاتب على هدف واحد دون سواه، وهو الارتقاء باقتصاديات هذه المناطق، وإيجاد السبل والطرق التي تعلي من القطاعات الاقتصادية كافة، وتعظيم مردودها على الوطن وعلى المواطن، وكل هذه الأمور تصب في صالح الأهداف العامة لرؤية 2030.

حياة المواطن

حرص ولي العهد في هذا الجانب ليس بجديد على سموه، وهو الذي أعلن غير مرة أن المناطق السعودية يجب أن تشهد تطويراً شاملاً ينعكس على حياة المواطن من جانب، وعلى المشهد الاقتصادي من جانب آخر، وقد تجلى هذا الحرص في الفترة الماضية على العاصمة الرياض، التي شهدت برامج وخططاً ومشاريع كثيرة ونوعية، سوف تلحقها إلى قائمة أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم.

ويبدو أن تطلعات التنمية والتطوير المدرجة في برامج رؤية 2030، وتستهدف المناطق والمدن السعودية، لن تقف عند تأسيس المكاتب الاستراتيجية الثلاث، وإنما ستمتد في المستقبل إلى ما هو أبعد من ذلك، بتحويلها إلى هيئات تطوير، لها برامجها ورؤيتها وميزانيتها وصلاحياتها التي تسمح لها بتنفيذ أي مشاريع تحقق الأهداف المرجوة بأفضل وسيلة وأقل مجهود.

ولم يكن اختيار الباحة، والجوف، وجازان عشوائياً، وإنما جاء وفق دراسات أكدت ريادة هذه المناطق، عطفاً على ما تتمتع به من مميزات طبيعية وتاريخية واقتصادية يمكن إعادة توظيفها بطريقة أو بأخرى للوصول إلى الأهداف المدرجة في الرؤية، بأن يكون للمملكة مدن قوية ومؤثرة في المشهد الاقتصادي، وهذا ما تسير عليه البلاد من إعلان الرؤية وحتى اليوم.