تستخدم أسماء مؤسسات معروفة

تحذيرات من عصابة منظمة توهم ضحاياها بتقسيط الجوالات بنفس سعر الكاش

يتعرّض بعض أبناء المجتمع السعودي الراغبين بشراء الأنواع الجديدة من أجهزة الجوال، لعمليات نصب منظمة، يقودها أجانب يوهمون المشتري بأنهم يعملون لصالح شركات ومؤسسات حقيقية لبيع أجهزة الجوال، وتنشط تلك العصابات في الوقت الحالي بعد إطلاق شركة أبل الأمريكية هاتفها الجديد آيفون 13 في الأسواق.

وتمثلت عمليات النصب تلك بنشر عروض تقسيط الجوالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع البيع بالحراج، تحتوي ارقام جوالات معظمها يستقبل واتساب وليس اتصالاً هاتفياً.

وعند التواصل مع المندوب -الوهمي- يؤكد أهمية دفع الدفعة الأولى بين “300-500 ريال”، قبل أي عملية اتفاق، ومن ثم إرسال عقد تقسيط قد يحمل بيانات مؤسسة حقيقية، مطبوع عليها بيانات وشعار المؤسسة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي الصحيحة للشركة؛ لإيهام الضحية بنظامية التعامل، ويطلب توقيعه وإعادة إرساله عبر الواتساب، فيما يطلب تسليم الجهاز تحويل الدفعة المقدمة على حساب شخصي، وليس تلك المؤسسة التي تعود لها تلك المطبوعات.

“سبق” التقت بعض محالّ بيع الجوال بالتقسيط الذين أكدوا أن جميع من يمتهن التقسيط في المملكة يجب أن يكون له مقر في كل مدينة يقوم بتقسيط الأجهزة بها، ويشترط إحضار “كشف حساب لثلاثة أشهر، والهوية الوطنية، وتقرير ائتماني من “سمة” بنفس تاريخ طلب التقسيط”.

كما أكد أولئك أنه يستحيل أن يتم بيع الجوال بالتقسيط بنفس سعر الدفع النقدي “الكاش”، وهو الأمر الذي يوهم به أولئك النصابون ضحاياهم، أن التقسيط بنفس سعر النقدي، ولا يحتاج سوى توقيع عقد عبر الواتساب.

وأكد ملاك محالّ التقسيط أهمية بحث المشتري عن اسم الشركة التي يتلقى العرض منها ويتواصل معهم عبر مواقعهم الرسمية ووسائل الاتصال والتواصل الرسمية والحصول على نسخة من السجل التجاري، والتأكد منه عبر موقع وزارة التجارة عبر الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.

https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/Commercial-data.aspx

أو عبر “معروف”

https://maroof.sa/

“سبق” تواصلت مع شركة الحداد للاتصالات، التي كثر تداول اسمها وسجل تجاري يعود لها يعرضه المحتالون كإثبات بنظامية العمل، وأكدت الشركة أن السجل التجاري المتداول غير صحيح ومزوّر، وقد أبلغت عن ذلك جميع الجهات المعنية الأمنية منها والرقابية وأخلت مسؤوليتها عن أي عملية تتم بموجبه لغير حسابات الشركة، أو فروعها المعتمدة في المملكة، مؤكدة أنه لا يوجد لها مندوبون يقومون بإجراء عمليات البيع بالتقسيط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا مواقعها الرسمية.

من جهته، حذّر المتخصص بتقنية المعلومات سمير الجنيد في تصريح صحفي سابق له من تزايد حالات التصيد الإلكتروني والنصب والاحتيال عبر الإنترنت من متجر إلكتروني وهمي من خارج المملكة يستهدف السعوديين بذريعة تقسيط الهواتف الذكية بسعرها الأصلي دون شروط، بعد تحويل الدفعة الأولى من المبلغ، في حيلة انطلت على ضحايا كثيرين وقادته شخصيًّا لتتبع ذلك الموقع ليكتشف المفاجأة.

وأكد “الجنيد” أن الطريقة الوحيدة للأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من الاحتيال هو التوجه لأقرب مركز شرطة لرفع بلاغ للمطالبة بالمبالغ المالية التي تم تحويلها إلى الحسابات السعودية عبر أصحاب تلك الحسابات البنكية لاسترداد أموالهم.

وحثّ المتخصص بتقنية المعلومات كل شخص يود التسوق عبر شبكة الإنترنت، سواءً عبر متاجر إلكترونية أو عبر مواقع وسيطة بأن يتأكد من حصول التاجر على عضوية “معروف” التي تمنحها وزارة التجارة لتجار التجارة الإلكترونية.