تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، لعقد اجتماع لها الأسبوع المقبل، يروم بحث كيفية تنفيذ خطة العمل، التي اتفقت عليها مؤخراً برعاية أممية ودولية لحل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها.
وقال خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وأحد أعضاء وفده إلى اللجنة، التي تضم أيضاً ممثلي قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، في تصريح صحافي، إن الاجتماع الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إنهاء ملف «المرتزقة» قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري، سيحدد أيضاً شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية، موضحاً أنه ستتم إحالة العناصر التي تورطت في جرائم للقضاء.
في غضون ذلك، أمهلت محكمة أميركية المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتقاعد من منصبه، أسبوعين، للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بـ«ارتكاب جرائم حرب».
وسعى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، إلى استعداء المحكمة ضد حفتر، وقال في رسالة وجهها إليها، مساء أول من أمس، إن «حفتر لن يكون معرضاً لعقوبة الإعدام في ليبيا حال خضوعه للاستجواب أمامها»، نافياً بذلك مذكرة قانونية قدمها دفاع حفتر، تفيد بأنه قد يكون معرضاً لعقوبات وفقاً للقانون العسكري الليبي.
وأكد عصام عميش، رئيس «التحالف الليبي – الأميركي»، أن فريقه استعان برسالة رسمية من المشري لتفنيد ما وصفه بـ«أكاذيب» محامي حفتر، ومطالبته بالمثول أمام المحكمة، مشيراً إلى أن قرار القاضية يعني أن حفتر بات مطالباً بالمثول والشهادة أمامها. ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ليوني برينكيما، مرة أخرى، حجة حفتر، وحددت 28 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الإفادة. وحفتر، الذي لا يزال يحمل الجنسية الأميركية، وله ممتلكات في ولاية فرجينيا، متهم في عدة دعاوى قضائية فيدرالية في فرجينيا بـ«القتل والتعذيب» في الحرب الأهلية الليبية.
وسعى حفتر إلى منع الإفادات، حيث قال محاموه في أوراق المحكمة، وفقاً لوكالة «أسوشيتد بريس»، إن «مطالبتهم بالإجابة عن الأسئلة سيجبره على انتهاك القانون الليبي، من خلال إفشاء أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة الإعدام».
وقال محمد الضراط، المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة الليبية إلى واشنطن، إن القاضية التي قررت وجوب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله أمامها، كحد أقصى خلال أسبوعين، رفضت الاعتداد بما ورد في مذكرة تقدم بها محاميه، بعد تقديم ما يفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع الليبية.
من جهة أخرى، رحّبت وزارة الخارجية الأميركية باستئناف السلطات الليبية لرحلات إجلاء المهاجرين، وتأكيد الحكومة على حقوقهم. وحثّت الوزارة، في بيان لها، أمس، السلطات في ليبيا على التخفيف من محنة المهاجرين، ومعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، والتحقيق في تقارير الوفيات الأخيرة.
من جهة ثانية، وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني، دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الليبيين إلى التكاتف والمضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً دعم البرلمان الكامل للأشقاء الليبيين.
وطالب العسومي، في الجلسة التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس، الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم، بالتكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشدداً على ضرورة المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق التوافق الوطني، وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، والحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.