دخل التجاذب السياسي حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في تشعبات جديدة وخطيرة، تمثلت في انقسام طرأ على موقف أهالي الضحايا من البيطار، وسط تلميحات إلى «تهديد» تعرض له الناطق باسمهم إبراهيم حطيط، وهو من الطائفة الشيعية، دفعه لمطالبة المحقق العدلي بالتنحي.
وتداول اللبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للمتحدث باسم عائلات الضحايا إبراهيم حطيط، يطالب فيه القاضي البيطار بالتنحي، ويدعم موقف حركة «أمل» و«حزب الله» من القاضي باتهامه بتسييس التحقيق، فضلاً عن دعمه موقفهما باتهام «القوات اللبنانية» في الأحداث الدموية التي وقعت في الطيونة يوم الخميس الماضي.
وتحدث رواد مواقع التواصل عن «تهديدات تعرض لها إبراهيم حطيط»، بالنظر إلى أنه يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أن الموقف «المفاجئ» الذي قاله، «يخالف تصريحاته الإعلامية» وكان آخرها أول من أمس، التي دعم فيها البيطار وانتقد موقف «الثنائي الشيعي» منه.
وأكد ويليام نون، شقيق الشهيد جو نون، أن ما صدر عن حطيط «كان تحت التهديد»، وقال نون: «هذه ليست لغته ولن نلومه على موقفه المستجد». وكشف نون أنه على تواصل يومي مع حطيط وأنه أراد إصدار بيان أو تصوير فيديو يُشاور الجميع، مشيراً إلى أن الأخير يعيش في مُربع أمني وإذا كان مُهدداً نطالب القوى الأمنية بحمايته لأن هناك تناقضاً في حديثه.
لكن حطيط نفى تعرضه للتهديد، قائلاً إن ما دفعه لهذا الموقف هو الدماء التي سقطت في أحداث الطيونة. وأضاف أنه سيغادر موقعه في اللجنة، معتبراً أن هناك من يؤيد رأيه من الأهالي وآخرين يعارضونه. وقال في حديث إذاعي إنه «تحدث بصفته الشخصية»، وإنه «عبر عن رأيه الخاص تجاه أمور حدثت مؤخراً».
ورأت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى أن «ظروفاً مستجدة أدت بإبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، إِلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا»، مؤكدين أن هذا الموقف لا يمثلُهم.
وشددوا في بيان على أنهم، أهالي وذوي الضحايا كَما الجرحى، «ثابتون على مواقفهم السابقة فيما يخص الثقة التي أولوها للقاضي طارق البيطار لتولي التحقيق بالقضية»، مؤكدين أَن قضيتهم أعلى وأسمى مِن زجها في التجاذبات السياسية والطائفية والسلطوية، كما على «ضرورة امتثال كافة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق».
وجددت اللجنة الوعد أن دماء أهلها وأولادها وإخوتها وجرحاها «لن تذهب سدى وستقوم بكل الخطوات الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفة سداً منيعاً ضد أي تدخلات في عمل القضاء».