اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخ

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخ

[ad_1]

أكدوا أن المملكة تعافت من آثار كورونا وانتقلت إلى مرحلة الازدهار

توقَّع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشة كبيرة في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية؛ وذلك بعد قرار وزارة الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية بداية من يوم غد الأحد، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة، مع السماح بإقامة وحضور المناسبات، وعدم التقيد بعدد.. وأكدوا أن القرار الجريء يجسد متانة الوضع الصحي في السعودية، ويبرهن على أننا من أكثر دول العالم سيطرة على الوباء.

نموذج مبهر

وأكد إبراهيم بترجي، رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن التعافي الصحي اللافت الذي شهدته المملكة في الآونة الأخيرة، ونزول أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت الـ100، مع خلو عدد كبير من المدن والمناطق من الإصابات، نتيجة طبيعية للعمل الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ إذ قدمنا نموذجًا مبهرًا للعالم، من حيث التحلي بالإجراءات الاحترازية الصارمة، وتعليق دخول غير المحصنين إلى المملكة، بالتوازي مع التحصين الشامل لجميع فئات المجتمع؛ ليكون التخفيف التدريجي للإجراءات الصحية نتيجة منطقية، ستعود بآثارها الإيجابية على الوطن والمواطن.

وتوقع أن تشهد الـ75 يومًا الأخيرة من العام الميلادي الجاري انتعاشة حقيقية في جميع القطاعات، على رأسها القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية التي ستكون في الغالب أكثر تفاعلاً مع مثل هذه القرارات.. مشيرًا إلى أن المملكة مقبلة على مرحلة تحوُّل وازدهار الاقتصادي بعد أن انخفضت أرقام الإصابة بصورة قياسية، ونجحت القيادة في الخروج بمكاسب كبيرة من جائحة كورونا التي أرهقت الاقتصاديات العالمية كلها، واستطاعت المبادرات التي طرحتها المملكة حماية اقتصادنا الوطني، والحفاظ على مقدراته، وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.

الخامسة عالميًّا

ويرى الاقتصادي هاني الجفري أن المملكة اتخذت قراراتها بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على أن المملكة نجحت تمامًا في السيطرة على الأزمة، وقال: تأتي المملكة في المركز الخامس عالميًّا بين الدول الأكثر تعافيًا من كورونا وفقًا لموقع بلومبيرج الأمريكي؛ إذ إن وتيرة التلقيح ضد الفيروس كانت العامل الحاسم؛ إذ يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ.

واحتلت السعودية المركز الـ15 بنسبة 25 % من الملقحين على تراب المملكة، وحصلت على 66.9 نقطة في سلم “بلومبيرج”.

وتقدمت السعودية الدول العربية الأكثر تعافيًا وفقًا للمقاييس العالمية، متقدمة على الإمارات التي جاءت في المركز الـ18، وبفارق كبير عن مصر التي جاءت في المركز الـ33، فيما احتلت العراق المركز الـ37.

وأوضح أن نمو الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وفي الربع الثالث من العام الجاري، برهن على التعافي الحقيقي للمملكة، وبدأ الحياة الطبيعية، وبرهن على متانة الوضع الصحي الذي قدم عملاً كبيرًا على مدار عام ونصف العام تقريبًا، وأفرز بطولات حقيقية على أرض الواقع. وما يجعلنا نزداد تفاؤلاً أن السبب الرئيسي في هذا النمو هو القطاعات غير النفطية؛ وهو ما يؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي. لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد حقق نموًّا إيجابيًّا لأول مرة منذ بدء جائحة “كوفيد 19″، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وأشار إلى أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، إضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % حسبما أكدت الهيئة، بعدما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في شهر يوليو الماضي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8 % خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر إبريل الماضي، بنمو قدره 2.9 % هذا العام، و4 % في 2020.

عودة الحياة

وشدَّد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي للرقم الأول للترفيه محمد الخلف على أن العودة للعمل والحياة الطبيعية في جميع المجالات أصبحت مطلوبة، خاصة أن الكثير من القطاعات الخدمية بالذات تأثرت بشكل لافت على مدار العام ونصف العام الماضيَيْن، كحال الكثير من دول العالم التي كانت أكثر تضررًا.

وأشار إلى أن الحكمة الكبيرة التي ميزت القرار السعودي منذ بداية الأزمة عجّلت بأن تكون المملكة في مقدمة دول العالم التي بدأت تعيش حياة طبيعية، وترفع الكمامة من الأماكن العامة، وتعيد حضور المناسبات والحفلات بكامل طاقتها، وبدون عدد محدد، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة نموًّا كبيرًا في عدد المعتمرين والزوار، ونهضة شاملة في العاصمة المقدسة التي يمثل الحج الجانب الأكبر لاقتصادها، علاوة على ازدهار القطاعات السياحية والترفيهية بالتواكب مع انطلاق موسم الرياض في بداية شهر نوفمبر المقبل، ومهرجان الربيع في جدة خلال شهر يناير، وغيرها من النشاطات الحيوية التي ستشهد زخمًا كبيرًا، وستكون متنفسًا للجميع بعد فترة طويلة من فرض قيود حازمة.

ولفت إلى فضل القرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم في بعض الجهات التي تحتاج لذلك؛ إذ يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا، مع التشديد على القطاعَيْن العام والخاص وما في حكمهما بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، بما فيها لبس الكمامة، والتشديد على الجهات ذات العلاقة ـ كلٌّ فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية


سبق

توقَّع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشة كبيرة في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية؛ وذلك بعد قرار وزارة الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية بداية من يوم غد الأحد، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة، مع السماح بإقامة وحضور المناسبات، وعدم التقيد بعدد.. وأكدوا أن القرار الجريء يجسد متانة الوضع الصحي في السعودية، ويبرهن على أننا من أكثر دول العالم سيطرة على الوباء.

نموذج مبهر

وأكد إبراهيم بترجي، رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن التعافي الصحي اللافت الذي شهدته المملكة في الآونة الأخيرة، ونزول أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت الـ100، مع خلو عدد كبير من المدن والمناطق من الإصابات، نتيجة طبيعية للعمل الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ إذ قدمنا نموذجًا مبهرًا للعالم، من حيث التحلي بالإجراءات الاحترازية الصارمة، وتعليق دخول غير المحصنين إلى المملكة، بالتوازي مع التحصين الشامل لجميع فئات المجتمع؛ ليكون التخفيف التدريجي للإجراءات الصحية نتيجة منطقية، ستعود بآثارها الإيجابية على الوطن والمواطن.

وتوقع أن تشهد الـ75 يومًا الأخيرة من العام الميلادي الجاري انتعاشة حقيقية في جميع القطاعات، على رأسها القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية التي ستكون في الغالب أكثر تفاعلاً مع مثل هذه القرارات.. مشيرًا إلى أن المملكة مقبلة على مرحلة تحوُّل وازدهار الاقتصادي بعد أن انخفضت أرقام الإصابة بصورة قياسية، ونجحت القيادة في الخروج بمكاسب كبيرة من جائحة كورونا التي أرهقت الاقتصاديات العالمية كلها، واستطاعت المبادرات التي طرحتها المملكة حماية اقتصادنا الوطني، والحفاظ على مقدراته، وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.

الخامسة عالميًّا

ويرى الاقتصادي هاني الجفري أن المملكة اتخذت قراراتها بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على أن المملكة نجحت تمامًا في السيطرة على الأزمة، وقال: تأتي المملكة في المركز الخامس عالميًّا بين الدول الأكثر تعافيًا من كورونا وفقًا لموقع بلومبيرج الأمريكي؛ إذ إن وتيرة التلقيح ضد الفيروس كانت العامل الحاسم؛ إذ يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ.

واحتلت السعودية المركز الـ15 بنسبة 25 % من الملقحين على تراب المملكة، وحصلت على 66.9 نقطة في سلم “بلومبيرج”.

وتقدمت السعودية الدول العربية الأكثر تعافيًا وفقًا للمقاييس العالمية، متقدمة على الإمارات التي جاءت في المركز الـ18، وبفارق كبير عن مصر التي جاءت في المركز الـ33، فيما احتلت العراق المركز الـ37.

وأوضح أن نمو الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وفي الربع الثالث من العام الجاري، برهن على التعافي الحقيقي للمملكة، وبدأ الحياة الطبيعية، وبرهن على متانة الوضع الصحي الذي قدم عملاً كبيرًا على مدار عام ونصف العام تقريبًا، وأفرز بطولات حقيقية على أرض الواقع. وما يجعلنا نزداد تفاؤلاً أن السبب الرئيسي في هذا النمو هو القطاعات غير النفطية؛ وهو ما يؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي. لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد حقق نموًّا إيجابيًّا لأول مرة منذ بدء جائحة “كوفيد 19″، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وأشار إلى أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، إضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % حسبما أكدت الهيئة، بعدما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في شهر يوليو الماضي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8 % خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر إبريل الماضي، بنمو قدره 2.9 % هذا العام، و4 % في 2020.

عودة الحياة

وشدَّد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي للرقم الأول للترفيه محمد الخلف على أن العودة للعمل والحياة الطبيعية في جميع المجالات أصبحت مطلوبة، خاصة أن الكثير من القطاعات الخدمية بالذات تأثرت بشكل لافت على مدار العام ونصف العام الماضيَيْن، كحال الكثير من دول العالم التي كانت أكثر تضررًا.

وأشار إلى أن الحكمة الكبيرة التي ميزت القرار السعودي منذ بداية الأزمة عجّلت بأن تكون المملكة في مقدمة دول العالم التي بدأت تعيش حياة طبيعية، وترفع الكمامة من الأماكن العامة، وتعيد حضور المناسبات والحفلات بكامل طاقتها، وبدون عدد محدد، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة نموًّا كبيرًا في عدد المعتمرين والزوار، ونهضة شاملة في العاصمة المقدسة التي يمثل الحج الجانب الأكبر لاقتصادها، علاوة على ازدهار القطاعات السياحية والترفيهية بالتواكب مع انطلاق موسم الرياض في بداية شهر نوفمبر المقبل، ومهرجان الربيع في جدة خلال شهر يناير، وغيرها من النشاطات الحيوية التي ستشهد زخمًا كبيرًا، وستكون متنفسًا للجميع بعد فترة طويلة من فرض قيود حازمة.

ولفت إلى فضل القرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم في بعض الجهات التي تحتاج لذلك؛ إذ يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا، مع التشديد على القطاعَيْن العام والخاص وما في حكمهما بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، بما فيها لبس الكمامة، والتشديد على الجهات ذات العلاقة ـ كلٌّ فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443

09:00 PM


أكدوا أن المملكة تعافت من آثار كورونا وانتقلت إلى مرحلة الازدهار

توقَّع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشة كبيرة في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية؛ وذلك بعد قرار وزارة الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية بداية من يوم غد الأحد، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة، مع السماح بإقامة وحضور المناسبات، وعدم التقيد بعدد.. وأكدوا أن القرار الجريء يجسد متانة الوضع الصحي في السعودية، ويبرهن على أننا من أكثر دول العالم سيطرة على الوباء.

نموذج مبهر

وأكد إبراهيم بترجي، رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن التعافي الصحي اللافت الذي شهدته المملكة في الآونة الأخيرة، ونزول أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت الـ100، مع خلو عدد كبير من المدن والمناطق من الإصابات، نتيجة طبيعية للعمل الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ إذ قدمنا نموذجًا مبهرًا للعالم، من حيث التحلي بالإجراءات الاحترازية الصارمة، وتعليق دخول غير المحصنين إلى المملكة، بالتوازي مع التحصين الشامل لجميع فئات المجتمع؛ ليكون التخفيف التدريجي للإجراءات الصحية نتيجة منطقية، ستعود بآثارها الإيجابية على الوطن والمواطن.

وتوقع أن تشهد الـ75 يومًا الأخيرة من العام الميلادي الجاري انتعاشة حقيقية في جميع القطاعات، على رأسها القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية التي ستكون في الغالب أكثر تفاعلاً مع مثل هذه القرارات.. مشيرًا إلى أن المملكة مقبلة على مرحلة تحوُّل وازدهار الاقتصادي بعد أن انخفضت أرقام الإصابة بصورة قياسية، ونجحت القيادة في الخروج بمكاسب كبيرة من جائحة كورونا التي أرهقت الاقتصاديات العالمية كلها، واستطاعت المبادرات التي طرحتها المملكة حماية اقتصادنا الوطني، والحفاظ على مقدراته، وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.

الخامسة عالميًّا

ويرى الاقتصادي هاني الجفري أن المملكة اتخذت قراراتها بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على أن المملكة نجحت تمامًا في السيطرة على الأزمة، وقال: تأتي المملكة في المركز الخامس عالميًّا بين الدول الأكثر تعافيًا من كورونا وفقًا لموقع بلومبيرج الأمريكي؛ إذ إن وتيرة التلقيح ضد الفيروس كانت العامل الحاسم؛ إذ يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ.

واحتلت السعودية المركز الـ15 بنسبة 25 % من الملقحين على تراب المملكة، وحصلت على 66.9 نقطة في سلم “بلومبيرج”.

وتقدمت السعودية الدول العربية الأكثر تعافيًا وفقًا للمقاييس العالمية، متقدمة على الإمارات التي جاءت في المركز الـ18، وبفارق كبير عن مصر التي جاءت في المركز الـ33، فيما احتلت العراق المركز الـ37.

وأوضح أن نمو الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وفي الربع الثالث من العام الجاري، برهن على التعافي الحقيقي للمملكة، وبدأ الحياة الطبيعية، وبرهن على متانة الوضع الصحي الذي قدم عملاً كبيرًا على مدار عام ونصف العام تقريبًا، وأفرز بطولات حقيقية على أرض الواقع. وما يجعلنا نزداد تفاؤلاً أن السبب الرئيسي في هذا النمو هو القطاعات غير النفطية؛ وهو ما يؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي. لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد حقق نموًّا إيجابيًّا لأول مرة منذ بدء جائحة “كوفيد 19″، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وأشار إلى أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، إضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % حسبما أكدت الهيئة، بعدما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في شهر يوليو الماضي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8 % خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر إبريل الماضي، بنمو قدره 2.9 % هذا العام، و4 % في 2020.

عودة الحياة

وشدَّد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي للرقم الأول للترفيه محمد الخلف على أن العودة للعمل والحياة الطبيعية في جميع المجالات أصبحت مطلوبة، خاصة أن الكثير من القطاعات الخدمية بالذات تأثرت بشكل لافت على مدار العام ونصف العام الماضيَيْن، كحال الكثير من دول العالم التي كانت أكثر تضررًا.

وأشار إلى أن الحكمة الكبيرة التي ميزت القرار السعودي منذ بداية الأزمة عجّلت بأن تكون المملكة في مقدمة دول العالم التي بدأت تعيش حياة طبيعية، وترفع الكمامة من الأماكن العامة، وتعيد حضور المناسبات والحفلات بكامل طاقتها، وبدون عدد محدد، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة نموًّا كبيرًا في عدد المعتمرين والزوار، ونهضة شاملة في العاصمة المقدسة التي يمثل الحج الجانب الأكبر لاقتصادها، علاوة على ازدهار القطاعات السياحية والترفيهية بالتواكب مع انطلاق موسم الرياض في بداية شهر نوفمبر المقبل، ومهرجان الربيع في جدة خلال شهر يناير، وغيرها من النشاطات الحيوية التي ستشهد زخمًا كبيرًا، وستكون متنفسًا للجميع بعد فترة طويلة من فرض قيود حازمة.

ولفت إلى فضل القرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم في بعض الجهات التي تحتاج لذلك؛ إذ يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا، مع التشديد على القطاعَيْن العام والخاص وما في حكمهما بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، بما فيها لبس الكمامة، والتشديد على الجهات ذات العلاقة ـ كلٌّ فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply