مطالب بتسهيلات حكومية وفتح مقار وسط المدن لتيسير وصول المعنيين

أين الجمعيات التعاونية؟.. مزارعون بين مطرقة العمالة وسندان السماسرة

أين الجمعيات التعاونية؟.. سؤال يطرحه كثيرٌ من المزارعين لما يواجهونه من عقباتٍ تقف أمام طريقهم وتحد من جودة منتجاتهم، والذي ينعكس سلباً على المستهلك لاحقاً بسعر غير عادل وبجودة غير مرضية للمنتج.

يقول المزارع بن قواش المالكي؛ الذي يعد من المزارعين المخضرمين، حيث يمارس هذه المهنة منذ عشرين عاماً: “قلة العمالة الحالية وصعوبة الاستقدام بسبب إجراءات الحجر المفروضة حالياً تسبّبت في معاناة المزارعين والعزوف عن الزراعة هذا العام، أضف إلى ذلك الرسوم السنوية المفروضة على العمالة حالياً تصعب مهمة المزارع؛ لأن زراعته في موسم محدد بأشهر معدودة لا تغطي تكاليف الإنتاج ورواتب العمالة والرسوم المفروضة عليهم، والحل -في وجهة نظري- أن تعمل الجمعيات التعاونية الزراعية على استقدام عمالة وفق تسهيلات حكومية، وتأجير هذه العمالة على المزارعين، وفق حاجتهم فقط”.

وأضاف: “المزارع تحت رحمة العمالة السائبة وسماسرة الأسواق، على حد وصفه، بسبب غياب الرقابة التي جعلت هذه العمالة تسيطر على الأسواق وتشتري من المزارع بثمنٍ بخس ويُباع المنتج من قِبلهم بضعف ما أشتروا به”، متمنياً تشديد الرقابة على الأسواق من قِبل الجهات المعنية وتفعيل التوطين لمنافذ البيع بالسوق المركزي، وتفعيل دور الفحص الزراعي على المنتجات حتى نحظى بمنتج ذي جودة عالية وسط تنافسية عادلة.

وتابع: “لدينا عددٌ كبيرٌ من الجمعيات التعاونية بالمملكة لكن -مع الأسف- دورها اقتصر على المشاريع الزراعية وتجاهلوا التسويق وخدمة المزارعين، وأتمنى الاستفادة من تجربة الكويت في الجمعيات التعاونية بعمل تسهيلات حكومية، وفتح مقار وسط المدن؛ ليسهل وصول المعنيين إليها وخدمتهم بالشكل اللائق” ، مشيراً إلى أنه لولا جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي لما وصلت منتجاتي إلى منافذ البيع كافة بكل مدن المملكة التي وصلت إلى باب مزرعتي وسوّقت منتجاتي وتكفّلت الجمعية بالنقل والتسويق، فيما تفرغت أنا للزراعة وتحسين جودة المنتجات -على حد تعبيره-.