في كلمتها بأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 تُسهم في تعزيز الشفافية، وتطوير السياسات والإجراءات، وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

جاء ذلك في كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لبند “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (18)”، وذلك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.

وأوضحت العمير أن السعودية تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن للمملكة دورًا مهمًّا في التعاون الدولي ودعم الدول؛ إذ تمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020، وفي ظل انتشار جائحة (كوفيد ـ 19)، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالميًّا؛ فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة. وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف أعباء الديون؛ لتتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض، وتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة، وتخفيف آثارها الاقتصادية.

وأضافت: كما شرعت السعودية بسن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في السعودية، وتمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة من الوباء.

ولفتت العمير الانتباه إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي باتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجانًا، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقالت: انطلاقًا من إدراك السعودية لتأثير الفساد اقتصاديًّا وأمنيًّا على أي مجتمع، فقد اتخذت السعودية خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له، كما أن السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الفساد بجميع أنواعه، وتُقدِّم الدعم للجهات واللجان المختصة بالسعودية بمكافحة الفساد، وتقوم بسَن أنظمة وتشريعات حازمة للتصدي للفساد.

وأفادت بأنه إيمانًا بأهمية التعاون الدولي للتصدي للفساد قامت السعودية بتدشين مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد Network” GlobeE” ، وتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم. وقدمت السعودية مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة العالمية؛ ويأتي ذلك استمرارًا في التعاون ودعم الجهود الدولية في التصدي للفساد.

وبيّنت العمير أن السعودية تولي أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تندرج تحت رؤية السعودية 2030.

وشدَّدت على أنه من هذا المنطلق أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030)؛ إذ ستسهم الاستراتيجية بالنمو الاقتصادي، وتنويع مصادره، واستدامته، وفي زيادة الفاعلية بين القطاعَيْن العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها، وتمكين المستثمرين، وتقديم حلول للتمويل، ورفع القدرة التنافسية، وتطوير فرص للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة.. مشيرة إلى أن السعودية تعمل على تمكين رؤية 2030 من خلال رفع الاستثمار المحلي، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي.

وجددت رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في ختام الكلمة، التأكيد على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وأهمية الجهود الدولية من أجل التعافي من آثار الجائحة والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل، مشددة على التزام السعودية الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات، وتقديم جميع ما ستتطلبه هذه المرحلة من دعم بما يحقق التعافي الشامل والانتعاش الاقتصادي.