[ad_1]
ترسيخاً لمبدأ القضاء المؤسسي وسيادة القانون
في رسالة صريحة تؤسس لمرحلة سيادة القانون والتقليل من الاجتهادات خارج إطار المنظومة المؤسسية.. شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.
وقال في معرض حديثه أمام لقاء مع القضاة، أنه يجب على القاضي أن يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطة التقديرية محلها الواقع فليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي.
وأكد أن قيمة العدالة تكمن في استشعارها بنفوس الناس، الذين يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة، وفي مخرجات العمل القضائي، لاسيما الأحكام القضائية، من حيث الدقة والجودة والسرعة.
وبين أن وزارة العدل تسعى إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، التي مهما تحقق فيها من تطور، ستظل وسيلة لتيسير العمل و إتقانه وليست هي الغاية التي يجب ان تتحقق.
رسالة من وزير العدل للقضاة : “لا اجتهاد في وجود النص النظامي”
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-11-29
في رسالة صريحة تؤسس لمرحلة سيادة القانون والتقليل من الاجتهادات خارج إطار المنظومة المؤسسية.. شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.
وقال في معرض حديثه أمام لقاء مع القضاة، أنه يجب على القاضي أن يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطة التقديرية محلها الواقع فليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي.
وأكد أن قيمة العدالة تكمن في استشعارها بنفوس الناس، الذين يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة، وفي مخرجات العمل القضائي، لاسيما الأحكام القضائية، من حيث الدقة والجودة والسرعة.
وبين أن وزارة العدل تسعى إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، التي مهما تحقق فيها من تطور، ستظل وسيلة لتيسير العمل و إتقانه وليست هي الغاية التي يجب ان تتحقق.
29 نوفمبر 2020 – 14 ربيع الآخر 1442
07:59 PM
ترسيخاً لمبدأ القضاء المؤسسي وسيادة القانون
في رسالة صريحة تؤسس لمرحلة سيادة القانون والتقليل من الاجتهادات خارج إطار المنظومة المؤسسية.. شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.
وقال في معرض حديثه أمام لقاء مع القضاة، أنه يجب على القاضي أن يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، والسلطة التقديرية محلها الواقع فليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي.
وأكد أن قيمة العدالة تكمن في استشعارها بنفوس الناس، الذين يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة، وفي مخرجات العمل القضائي، لاسيما الأحكام القضائية، من حيث الدقة والجودة والسرعة.
وبين أن وزارة العدل تسعى إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، التي مهما تحقق فيها من تطور، ستظل وسيلة لتيسير العمل و إتقانه وليست هي الغاية التي يجب ان تتحقق.
[ad_2]
Source link
