وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويلاً اعتمد لصالح بنك الصادرات الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كمرحلة أولى بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوق الأوكرانية والأسواق المجاورة له.
ووقع التمويل على هامش مشاركة البنك الأولى في الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن في بودابست، الذي انضم له مؤخراً برعاية المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، كما يُعَد أول خط ائتمان يُتاح لمؤسسة تمويلية في أوكرانيا، وتتزايد أهميته لما تشمله السوق الأوكرانية من فرص واعدة للصادرات السعودية في عدة قطاعات، على رأسها قطاع خدمات الري والزراعة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية السعودية الأوكرانية.
وقال المهندس سعد الخلب إن «وجودنا ضمن هذا الاتحاد يبرز نمونا المتسارع وبناءنا للخبرات وإمكانات تحمل المخاطر، بما يتيح لنا الإسهام في تنمية تصدير المنتجات السعودية وتمكينها من التوسع نحو أسواق جديدة، سنواصل التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بزيادة حصة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 في المائة».
وأبرم البنك أيضاً مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان واستثمارات الصادرات الروسية، التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين على عدة أصعدة، تتضمن تبادل الخبرات والممارسات الائتمانية الفعالة، بما يعزز التبادل التجاري بين السعودية وروسيا.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس عام 2020، بهدف تمكين المصدرين السعوديين، وتعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 والمساهمة في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ويوفر البنك حلولاً تمويلية مناسبة للمصدرين في السعودية تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها لأبعد مدى في الأسواق العالمية، باعتبارها إحدى أهم ركائز رؤية 2030، الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، في الوقت الذي يؤدي البنك دوره ضمن منظومة الصادرات السعودية.
كما يقوم البنك بدور فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات تمويلية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة بالصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة، وابتكار حلول تمويلية وتأمينية ضمن خدمات متكاملة تستهدف جميع مراحل التصدير؛ كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها من الحلول التي تمكن البنك من سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع التصدير والاستيراد.
ويبلغ رأس مال البنك نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لدعم وتنمية الصادرات السعودية، وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة، كما تعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي، آخذة في الاعتبار ارتفاع الإقبال عليه في الأسواق الإقليمية والعالمية.