بحث المسؤولون الماليون في العالم الذين اجتمعوا في واشنطن في إيجاد طريقة للتخفيف من اختناقات سلسلة التوريد التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي.
لم يتمكن الموردون من مواكبة ارتفاع الطلب. فالسفن تصطف خارج الموانئ الأميركية بانتظار تفريغ البضائع، والتضخم الاستهلاكي الأميركي بقي مرتفعا في سبتمبر (أيلول)، وارتفعت أسعار النفط العالمية لأكثر من ثمانين دولارا للبرميل الواحد وهو الأعلى منذ سنوات، بينما يمكن أن تضطر العائلات البريطانية للاستغناء عن الديك الرومي في عشاء عيد الميلاد.
وتشكل تحديات العرض العالمي محورا رئيسيا لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والتجمع الأصغر لوزراء المالية في دول مجموعة السبع. وأدت القيود التي فرضت للحد من انتشار وباء (كوفيد – 19) إلى إغلاق طرق التصنيع والتجارة، بينما لم يتمكن الموردون الذين يواجهون نقصا في العمال وسائقي الشاحنات من مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع مع بدء إعادة فتح الاقتصادات بعد أزمة (كوفيد).
وأدت هذه الاضطرابات التي يخشى بعض السياسيين أن تكون طويلة الأمد، إلى إعاقة زخم الانتعاش، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
واتفق مسؤولو مجموعة السبع على العمل معا لرصد الصعوبات. وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الذي ترأس اجتماع أغنى دول العالم إن «قضايا سلسلة التوريد يشعر بها كل العالم ويجب على القادة الماليين في جميع أنحاء العالم التعاون لمواجهة تحدياتنا المشتركة». ويقدر البنك الدولي نسبة الحاويات المتوقفة في موانئ أو حولها بـ8.5 في المائة، أي ضعف ما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
واتفق رئيس المصرف المركزي الإيطالي إنياتسيو فيسكو وصندوق النقد الدولي وآخرون على أن ضغوط التضخم نجمت في الجزء الأكبر منها عن عوامل قصيرة الأجل، مثل ارتفاع الطلب وقضايا العرض.
لكن فيسكو اعترف بأن ذلك «قد يستغرق أشهرا قبل أن يزول». وقال للصحافيين إن محافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يدرسون القضية لمعرفة ما إذا كانت هناك «عوامل هيكلية» لارتفاع التضخم بشكل أكبر مما هو متوقع و«ما إذا كانت هناك أي عناصر يمكن أن تصبح دائمة».
ويسعى محافظو البنوك المركزية إلى دعم الانتعاش بشروط مالية سهلة، لكن في الوقت نفسه مع تجنب حدوث زيادة دائمة في التضخم. وقالت مجموعة العشرين في بيان إن المصارف المركزية «ستتحرك حسب الحاجة» لمعالجة استقرار الأسعار «بينما تبحث في ضغوط التضخم حيث تكون مؤقتة».
لكن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذر من أن الارتفاع في بعض الأسعار «لن يكون مؤقتا». وأضاف «سيستغرق الأمر وقتا وتعاونا من صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لفرزهم».
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن التأخر في معدلات التطعيم لاحتواء الوباء في الدول النامية يساهم في تقييد الإمداد و«ما دام أنه يتسع، فإن خطر حدوث انقطاعات في سلاسل التوريد العالمية سيكون أعلى».
في أكبر اقتصاد في العالم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن مبادرة لتخفيف الأعمال المتراكمة عبر الدفع باتجاه توفير خدمة متواصلة طوال اليوم في الموانئ والموردين. وقد انتزع التزاما بالعمل لساعات لأطول من المجموعتين المشغلتين لميناء لوس أنجليس العملاق «ويست كوست بورت أوف لوس أنجليس» و«إنترناشيونال لونغشور آند ويرهاوس يونيون» وشركات مثل «وولمارت» و«فيديكس» و«يو بي إس».
لكن بايدن رأى أنه يجب وضع سياسات لتقليل الاعتماد على مصادر واحدة وتعزيز الإنتاج المحلي لتجنب صدمات عرض من هذا النوع. وقال الرئيس الأميركي: «يجب ألا يكون بلدنا أو اقتصادنا عاجزا مرة أخرى عن صنع المنتجات الأساسية التي نحتاج إليها لأننا لا نستطيع الوصول إلى المواد التي نحتاج إليها»، مؤكدا «يجب ألا نضطر مرة أخرى إلى الاعتماد بشكل كبير على شركة واحدة أو دولة واحدة».
وهذا الرأي كرره وزير المال الفرنسي برونو لومير الذي قال للصحافيين على هامش الاجتماعات إن «الرد يكمن في كلمة واحدة: الاستقلال».
وإلى جانب هذه القضايا الحيوية، أيد القادة الماليون لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، اتفاقا عالميا لإصلاح ضريبة الشركات وتعهدوا بمواصلة الدعم المالي لاقتصاداتهم.
وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين أيضا في بيان بعد اجتماع في واشنطن إنه ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يؤسس صندوقا ائتمانيا جديدا لتمرير 650 مليار دولار من احتياطياته النقدية الجديدة إلى عدد أكبر من الدول الأكثر ضعفا.
وأشار الزعماء الماليون في بيانهم إلى أن التعافي الاقتصادي «ما زال متباينا إلى حد كبير بين الدول» ويتعرض لمخاطر من تحورات جديدة لفيروس «كورونا» ووتيرة غير متجانسة للتطعيمات. وقالوا في البيان: «سنواصل دعم التعافي وتفادي أي سحب سابق لأوانه لإجراءات الدعم مع الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة المالية العامة في الأجل الطويل».
وتعهدوا أيضا بالعمل لمعالجة النقص في الأدوات لمكافحة جائحة (كوفيد – 19) في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الأشهر المقبلة، بما يشمل اللقاحات والعلاجات والتشخيصات.
وجاء اجتماع الزعماء الماليين لمجموعة العشرين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد أيام قليلة من موافقة 136 دولة على تبني حد أدنى عالمي لضريبة الشركات عند 15 في المائة.