جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيده اليوم «أهمية التوصل إلى اتفاق (قانوني عادل ومتوازن) حول ملء وتشغيل (سد النهضة)، وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي». في وقت تحدثت أنباء عن «تصدير تركيا طائرات مسيرة لإثيوبيا». وبينما رفض مصدر مصري «التعليق على تلك الأنباء». قال خبراء مصريون، إن «ما يحدث هو سلوك دبلوماسي (غير مرغوب) فيه دولياً في ظل ما تشهده إثيوبيا من انقسامات». وأضافوا، أن «ما تردد بشأن تصدير تركيا طائرات مسيرة لإثيوبيا سوف يقابل بعدم ارتياح من قبل المجتمع الدولي». ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن ما قالت عنهما مصادر مطلعة، إن «تركيا وسّعت نطاق صادراتها من الطائرات المسيّرة المسلحة من خلال التفاوض على صفقات مع المغرب وإثيوبيا». كما نقلت «رويترز» عن مصدرين مصريين قولهما، إن «القاهرة طلبت من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مساعدتها على تجميد أي صفقة». في حين تحدث مصدر ثالث بقوله، إن «أي اتفاق يتعين أن يطرح ويوضح في محادثات بين القاهرة وأنقرة». وبحسب «رويترز»، فإن «تركيا وإثيوبيا والمغرب لم تعلن رسمياً عن أي اتفاق بخصوص طائرات مسيّرة مسلحة». وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) اللواء يحيى كدواني، إن «ما يحدث هو سلوك دبلوماسي (غير مرغوب) فيه دولياً؛ فالعالم كله ضد الانتهاكات التي تجري على الأراضي الإثيوبية، والتي تؤجج الانقسام والفوضى في إثيوبيا القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «ما تردد عن هذه الصفقة أمر مرفوض، وسيقابل بعدم ارتياح من المجتمع الدولي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «العالم كله يرفض ما يحدث في إقليم (تيغراي) من انتهاكات». من جهته، قال الخبير الأمني المصري، اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، إنْ «صحت هذه الأبناء، فإن تركيا بمساندتها إثيوبيا تساهم في اشتعال الصراع في المنطقة، وهذا أمر لا يكون مقبولاً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر من حقها حينها أن تلجأ إلى جميع الوسائل، والتي من بينها طلب مساعدتها لتجميد الصفقة»؛ لكنه عاد وقال «إذا كانت تلك الأنباء صحيحة»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تعاني من مشاكل مالية كثيرة». في حين شكك مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في «هذه الأنباء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر ليس لديها أي حساسية في امتلاك إثيوبيا طائرات مسيرة»، لافتاً إلى أنه «لم يحدث وأن تحدث أحداً عن أن أزمة (سد النهضة) سوف تحل بالقوة العسكرية».
وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه أمس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز «أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق (قانوني منصف وملزم) خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل (السد) ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». في حين أشار السيسي في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى «أهمية التوصل إلى اتفاق يحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، أخذاً في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور جاد في هذا الملف، فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من الأطراف كافة في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي». في غضون ذلك، أكدت مصر أنها «تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية؛ لكن إنشاء (سد النهضة) من دون وجود اتفاق (قانوني، عادل وملزم)، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث (ارتباك) كبير في نظام النهر بأكمله». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، بشكل متقطع منذ 10 سنوات، دون عائد، على أمل للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي خلال مشاركته أمس عبر «الفيديو كونفرانس» في جلسة «تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط» وضمن فعاليات «المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط» والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصي، أن «مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية»، مضيفاً أن «مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل (خزان أوين) بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود (تكيزى) و(شاراشارا) و(تانا بلس) التي لم تعترض مصر على إنشائهم، ولكن إنشاء (سد النهضة) بهذا الحجم الضخم ومن دون وجود اتفاق (قانوني) لملء وتشغيل (السد) وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سوف يتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة من هذه الإجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك في منظومة النهر». ولفت وزير الري المصري، إلى أن «بلاده تعتمد بنسبة 97 في المائة على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة»، مؤكداً أن «مصر تعدّ من أكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي».