“الدخيل”: يسهم في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة

“السوق المالية”: دليل حماية المستثمر يحدّ من مخاطر المعاملات

استمرارًا لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين؛ طورت الهيئة النسخة المحدثة من دليل حماية المستثمر كخطوة مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة ضمن مبادراتها الاستراتيجية من خلال أحد محاورها الرئيسية المتمثلة في تعزيز الثقة في السوق المالية، والتي من أهمها حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وقال مدير الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر علي الدخيل: دليل حماية المستثمر في نسخته المطورة يحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، ويسهم في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، ويرفع مستوى وعي عملاء مؤسسات السوق المالية عبر عدد من الإرشادات والنصائح التي تتدرج بالمستثمر بدءاً من انطلاقته الاستثمارية التي تحكمها علاقته مع مؤسسة السوق المالية وأهم المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر خلال هذه العلاقة الاستثمارية التي يجب أن تتسم بالشفافية والموثوقية بين أطرافها.

وأضاف: دليل حماية المستثمر المحدث يغطي جملًا من الإرشادات والنصائح للمساهمين في الشركات المدرجة التي تضمن إطار العلاقة بين المساهم والشركة، مما يعزز الروابط التكاملية والمثمرة بين الشركة وجهازها الإشرافي الإداري من جهة، والمساهم من جهة أخرى، وفي إطار حرص هيئة السوق المالية على عملاء الصناديق الاستثمارية، يُفصل الدليل عدداً من الإرشادات العامة لفئة المستثمرين الراغبين في الاشتراك في برامج الاستثمار الجماعي “الصناديق الاستثمارية” المطروحة والمدارة من قبل مؤسسات السوق المالية المرخصة من الهيئة.

وأردف: يتضمن الدليل الإرشادات اللازمة للتحذير والتنبيه لعموم فئات المستثمرين والمقبلين على الاستثمار من التعامل مع المؤسسات المالية والأشخاص غير المرخص لهم في الاستثمار المالي في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن هذا الدليل لا يُعد بديلًا عن أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو الأنظمة واللوائح التي تختصّ الهيئة بتطبيقها، وتحث الهيئة المستثمرين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية، نتيجة لخضوع اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة للتحديث المستمر.