قام البنك المركزي في سنغافورة بتشديد السياسة النقدية اليوم (الخميس) لأول مرة منذ عام 2018، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أن اقتصاد سنغافورة نما بنسبة 5. 6% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وأفادت الهيئة النقدية لسنغافورة بأن تشديد السياسة يهدف” لضمان استقرار الاسعار على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار المخاطر على التعافي الاقتصادي”، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وتدير الهيئة النقدية، التي تمثل البنك المركزي الفعلي لسنغافورة، السياسة النقدية من خلال سعر صرف الدولار السنغافوري بدلا من معدل الفائدة، حيث أن اقتصاد الدولة يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية ويعد أحد أبرز مقاصد الاستثمارات الأجنبية في العالم.
ويأتي تشديد السياسة النقدية بعدما قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 5. 6% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حينما أعادت سنغافورة فتح اقتصادها بعد فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.
ومع ذلك، تراجع النمو بنسبة 8. 0% لدى مقارنته بالربع الممتد من مارس (آذار) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4. 1%.
وعلى الرغم من أن وزارة الصحة سجلت حالات إصابات ووفيات قياسية بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، فقد توقعت الهيئة النقدية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 6 و7% هذا العام” في ظل تعزيز قوة الطلب الخارجي وتعافي الانفاق المحلي”.