أعلنت الإمارات عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي بنجاح، والتي قد تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار.
وجاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية، أمس، حيث تم تسعير السندات والتي ستصدر في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث توزعت شرائحها من خلال شريحة الـ10 أعوام بقيمة مليار دولار عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، إضافة إلى شريحة الـ20 عاماً بقيمة مليار دولار عند 105 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
كما تضمنت شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة مليارَي دولار وبنسبة 3.250 في المائة. «فورموزا» هي سندات مدرجة في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني، وهي مناشدة لمجموعة من المقترضين الأجانب. الشريحة حققت بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأميركي من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70 في المائة من السندات مع مستثمرين آسيويين.
وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، خلال إحاطة إعلامية «جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل 5.6 ضعف، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار».
وعن الهدف من إصدار هذه السندات، أفاد الخوري «هدفت البلاد من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين»، مشيراً إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها البلاد، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة «كوفيد – 19»، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021، ونسبة 4.2 في المائة في عام 2022.
وقال الخوري، إن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفاً أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.
ودخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع أربعة مليارات دولار.
ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضاً من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.
وأضاف وكيل وزارة المالية، أن كل إمارة ستظل لها حرية إصدار الديون وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها، مشيراً إلى أن سندات العملة المحلية ستصدر في «الوقت المناسب»، ولافتاً إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد للإصدار القادم بالدولار.
وتابع، أن بلاده ستواصل الإصدارات التي بدأتها هذا العام ثم ستتبعها إصدارات مقومة بالدرهم؛ إذ إن الخطة والاستراتيجية جرى الاتفاق عليها مع البنك المركزي، في الوقت الذي سيتم تقييم جاهزية السوق أيضاً.
وقال الخوري، إن ما يصل إلى 15 في المائة من الحصيلة التي سيتم جمعها من الإصدار يمكن استخدامه في مشروعات الإنفاق الرأسمالي.