كشفت معلومات رسمية عن توجه سعودي لقيام جميع الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة بتشكيل فريق عمل للمحتوى المحلي، يتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنميته، وذلك بعد أن أوصت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها بعدد من المهام لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأوصت هيئة الخبراء في المجلس بقيام كل جهة حكومية، تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، بتشكيل فريق عمل داخلي لتنمية المحتوى المحلي، يرتبط برئيس الجهة، ويضم في عضويته على الأقل ممثلاً من الإدارة المعنية للمشتريات، وكذلك المشاريع، على أن يتولى الفريق القيام بجميع المهمات والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، التي تشمل التعاون والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشأن تحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها.

ومن مهام الفريق المختص بالتعاون مع الهيئة والبرنامج معالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص للجهة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها، والحصول على الرأي الفني عند فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات في الجهات في حال طلبت لجنة فحص العروض.

ومن ضمن المهام وضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية ومتابعة تنفيذها، وتضمين المتطلبات في السياسات التي يضعها الجهاز العام وما تصدره من تراخيص وتصاريح وفقاً لاختصاصها، ووضع الحوافز والممكنات اللازمة الداخلة ضمن نطاق صلاحية الجهة لدعم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تطوير الخطط والمستهدفات وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي.

وتتضمن أعمال الفريق المختص توفير البيانات والتقارير التي تحتاج إليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الجهة أو من الأجهزة التي تشرف عليها، ورفع تقارير دورية وفقاً للنماذج والمتطلبات والمدد التي تضعها الهيئة.

وطالبت هيئة الخبراء في توصيتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع الآليات والمنهجيات اللازمة لدعم عمل فرق العمل وأن تراعي في ذلك حجم إنفاق الجهة على الأعمال والمشتريات.

وعقد مجلس تنسيق المحتوى المحلي اجتماعه الدوري الخامس مؤخراً برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي عبد الرحمن السماري، حيث استعرضت الهيئة استراتيجية المجلس، التي ترتكز على رؤية طموحة تتمحور حول بناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق الخطط والبرامج والممكنات وبناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف المجلس إلى زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية، كما تم استعراض أبرز التحديثات حيال مبادرات المجلس، وفي مقدمتها اعتماد منهجية موحدة لحساب خط الأساس والمستهدفات السنوية لزيادة المحتوى المحلي ومؤشر مشتريات الشركات الأعضاء من السلع المحلية والاستفادة من القوة الشرائية لتوطين الصناعات وإدراج القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية في المشتريات والتفضيل السعري للمنتج المحلي وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة.

وأنشأت السلطات السعودية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني والارتقاء بأعمال المشتريات ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

وتتمثل أهم وظائف الهيئة في صياغة السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقّق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها.

وتشمل مهمات الهيئة العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.