طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الفاتيكان، بتوحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتصدي لكافة محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم.

وقال أشتية أثناء لقائه في رام الله، الأربعاء «القاصد الرسولي»، ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة فلسطين أدولفو تيتو يالانا، إنه يجب «تعزيز الرواية عن فلسطين، في ظل محاولات إسرائيل تزوير الوقائع وتغييرها، إضافة إلى حماية الوجود المسيحي في مواجهة التهجير، وحماية ممتلكات الكنيسة من التسريب».

ومطالبة أشتية بحماية الممتلكات الكنسية من التسريب لإسرائيل، جاءت بعد أسابيع من اعتراض السلطة على صفقة لتأجير أراضي كنسية لبلدية الاحتلال في القدس كامتداد لصفقات أخرى أثارت غضباً فلسطينياً رسمياً وشعبياً خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أصدرت قبل 3 أسابيع، بياناً بخصوص تسريب أرض تتبع لبطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس الشرقية لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، قالت فيه إن رمزي خوري، رئيس اللجنة أرسل كتاباً إلى بطريرك أرمينيا الكثوليكوس كاريكين الثاني، بخصوص الحي الأرمني الذي يقع داخل البلدة القديمة من القدس الشرقية، أكد فيه بأن الحي جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة، وينطبق عليها القرارات الشرعية الدولية. كما أرسل رسالتين إلى بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس، البطريرك نورهان مانوجيان، للاستيضاح حول قيام البطريركية بتأجير قطعة الأرض المعروفة بـCOW’S GARDEN إلى بلدية الاحتلال؛ تنفيذاً لمخططات البلدية، لتغيير الطابع التاريخي والجغرافي للحي، والتي تعود ملكيتها إلى الشعب الفلسطيني، من أصول أرمنية.

وطلبت القيادة الفلسطينية من أرمينيا في شكل رسمي، الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، مع التأكيد على عدم الارتياح والغضب على أداء البطريركية الأرمنية والتفرد بالقرارات خلال الأعوام الأخيرة؛ ما يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على مفاوضات الحل النهائي وعلى الستاتوس كو وعلى الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

وفي بداية العام الحالي تم الكشف عن مستندات تشير إلى عقد صفقة تسريب جديدة لـ110 دونمات من أراض وقفية ارثوذوكسية تمتد من مدخل بيت صفافا الشرقي إلى الجهة المقابلة لدير مار إلياس على الشارع الرئيسي الذي يربط بيت لحم بالقدس.

وقبل ذلك في العام 2017 سربت البطريركية أراض وعقارات في منطقة استراتيجية في القدس، وقد آثار ذلك ضجة كبيرة وخلافات ما زالت ممتدة.

ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، مكّنت الإسرائيليين من السيطرة على مبانٍ في قلب مناطق عربية مهمة للغاية؛ وذلك على الرغم من ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين. ومنذ أعوام بدأت السلطة بملاحقة مسربين وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت في حقهم أحكاماً قضائية، لكن ذلك لم يكن رادعاً في شكل كافٍ كما لم تنهِ الفتاوى الدينية الأشخاص المعنيين عن القيام بعمليات تسريب من هذا النوع.

وكانت المرجعيات الدينية أطلقت فتاوى شرعية عدة ضد المسربين في الفترة الأخيرة مع ازدياد هذه العمليات.

ويقول ناشطون، إن غياب ردع كافٍ بحق المسربين هو الذي يشجعهم على الاستمرار، في حين اتهم آخرون وجود تنظيم سري يعمل على ذلك داخل القدس.

لكن المسؤولين في السلطة يقولون، إنهم يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب، الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنين طويلة بعد وفاة البائع أو هروبه إلى الخارج حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل، والثاني أن بعض هذه الصفقات تتم في القدس أو إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض بائعي الأراضي يعيشون في الخارج ويبيعون من الخارج. وعادة ما يلجأ بعض الفلسطينيين لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود، لكن آخرين يرفضون بشكل تام.

وقال مواطنون فلسطينيون رفضوا بيع أراضيهم، إن المبالغ التي تعرض عليهم خيالية بالعادة. لكن لا يعرف كثير من الفلسطينيين أن أرضهم المبيعة ستذهب ليهود، ويقع بعضهم ضحية عمليات خداع كبيرة.

وتقيد السلطة اليوم عمليات البيع بشكل أكبر من قبل خشية التسريب في الضفة وخصوصاً في المناطق المعروفة باسم «ج»، وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل.