وضعت المجموعة المنشقة عن التحالف الحاكم في السودان (قوى إعلان الحرية والتغيير)، شروطاً مشددة للعودة للتحالف، تتمثل في حل كل مؤسسات الانتقال بما في ذلك مجلسا السيادة والوزراء وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وحل مؤسسات التحالف، وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، قبل الجلوس لأي تفاوض؛ وهو ما أدى إلى إفشال جهود رئيس الوزراء لتوحيد المجموعتين واستعادة العلاقة بين شركاء الانتقال العسكريين والمدنيين.
وقال مصدر قريب من «الحرية والتغيير» التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس الوزراء اجتمع الثلاثاء مع المجموعة المنشقة، قبل أن يطلب لقاءً رسمياً بينها وتحالف الحرية والتغيير، لكن المجموعة رفضت، وطلبت من رئيس الوزراء إبلاغ مطالبها لهم، في الوقت الذي كان يرغب فيه ممثلو التحالف الحاكم في عقد مواجهة أمام حمدوك.
وأوضح، أن المجموعة التي أطلقت على نفسها «الحرية والتغيير – منصة التأسيس»، اشترطت على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إبلاغ التحالف الحاكم بعدم رغبتها في أي حوار مع التحالف الحاكم، قبل حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وحل مؤسسات الحرية والتغيير، وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
ووصف المصدر مطالب المنشقين بأنها تعجيزية تتناغم مع رغبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقال «كنا نرغب في كشف ألاعيبهم أمام رئيس الوزراء، لكنهم رفضوا الاجتماع المشترك»، وتابع «ليس بينهم من هو مقصي، وهم لا يمثلون (الحرية والتغيير)، بل ينفذون أجندة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي».
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد اقترح في مبادرته الموسومة «الطريق إلى الأمام» توحيد ما أطلق عليها «قوى الثورة»، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يمثل الواجهة السياسية التي حكم من خلالها الإسلاميين، بيد أن محاولاته لم تجد أذناً صاغية بعد.
وبداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت مجموعة من الحركات المسلحة، وبعض القوى السياسية انشقاقها عن «الحرية والتغيير»، وتكوين تحالف جديد يحمل الاسم ذاته، تحت دعاوى الإقصاء والتهميش الذي يواجهونه داخل التحالف الحاكم، وأطلقوا على أنفسهم اسم «الحرية والتغيير – منصة التأسيس»، وعقدت لقاءً جماهيرياً دعت خلاله لتوقيع ميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير، قبل أن يعودوا ويأجلوا توقيعه للسادس عشر من الشهر نفسه.
ومنذ اندلاع الأزمة التي تلت إحباط المحاولة الانقلابية، دأب رئيس الوزراء على عقد لقاءات بين مكونات الشراكة الحاكمة، لإعادة توحيدهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد وتشل قدراتها.
وتقول المرجعية السياسية «الحرية والتغيير»، إن المجموعة لا علاقة لها بتحالفها، وإن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، قادت مفاوضات منفصلة وشاركت في الحكم في الحكم بموجب اتفاقية سلام جوبا، بنسب لا تقل عن 25 في المائة، وأن معظم المكونات الأخرى لا علاقة لمعظمها بـ«الحرية والتغيير».
وتتكون المجموعة بشكل أساسي من متمردين سابقين، أبرزهم حركة العدل والمساواة، التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان التي يقودها حاكم دارفور مني أركو مناوي، إلى جانب قوى سياسية وتكتلات جهوية مشاركة في الحكومة بموجب اتفاقية سلام جوبا، ومجموعات أخرى تم تكوينها على عجل للحاق بمولد المحاصصات السياسية، إلى جانب بعض المنشقين عن الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحاكم.
وتتهم قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير المجموعة المنشقة، بالعمل بتنسيق تام مع المكون العسكري في الشراكة السياسية، وببعض أنصار نظام الإسلاميين وقوى مناوئة للانتقال الديمقراطي وشبكات مصالح تضررت من ذهاب نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالتناعم مع تحركات جهوية وقبلية، لا سيما في شرق السودان، لإعداد المسرح لـ«انقلاب عسكري أبيض» موالٍ لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي».
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد سبتمبر (أيلول) الماضي، تعيش البلاد حالة من «الإغلاق»، بسبب تعليق المكون العسكري في مجلس السيادة لاجتماعات المجلس المكون من أغلبية مدنية، والاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء ومجلس السيادة الذي يمثل «برلماناً مؤقتاً».
ولصب المزيد من نار التوتر السياسي والتصعيد الإعلامي، دعت المجموعة المنشقة لموكب جماهيري السبت المقبل، لإبراز جماهيرتهم وتوقيع ميثاق باسم «الحرية والتغيير»، وهي دعوة تتسق مع تصريحات «حميدتي» التي أشار فيها إلى أن «الحرية والتغيير» تهدد العسكريين بالشارع السياسي والرفض الشعبي للحكم العسكري، بقوله «لو هم عندهم شارع نحن عندنا شارع أيضاً».