ويعمل المؤتمر، المعروف أيضا باسم COP15 على تطوير خارطة طريق عالمية لحفظ وحماية واستعادة وإدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية، بشكل مستدام، خلال العقد القادم.

وقد أعلن الرئيس الصيني، تشي جينغ بينغ خلال الجزء رفيع المستوى من الاجتماع، عن استثمار 1.5 مليار يوان (حوالي 230 مليون دولار أميركي) لإنشاء صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، لدعم حماية التنوع البيولوجي في الدول النامية، داعيا دولا أخرى للمساهمة. 

وقالت اليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي: “إن اعتماد إعلان كونمينغ يُعدّ مؤشرا واضحا على الدعم العالمي لمستوى الطموح الذي يجب أن ينعكس في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والذي سيتم إنجازه في الربيع المقبل في كونمينغ.”

ومن المقرر اعتماد إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 في الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في أيار/مايو 2022، بعد مزيد من المفاوضات الرسمية في كانون الثاني/يناير 2022. ويعطي الإعلان توجها سياسيا واضحا لتلك المفاوضات.

التزام صيني بدعم التنوع البيولوجي

من جانبه، قال وزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني، هوانغ رون تشيو: “منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي كأول اتفاق عالمي بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، لعبت الاتفاقية دورا مهما في تعزيز حفظ التنوع البيولوجي العالمي واستخدامه المستدام.”

لكنه أشار إلى الواقع المرير المتمثل بانقراض غير مسبوق في الأنواع العالمية: “يعد فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام الإيكولوجي خطرين كبيرين على بقاء الإنسان والتنمية المستدامة.”

وشدد على أن الصين ستواصل القيام بدور قيادي والبناء على رؤية الحضارة الإيكولوجية من أجل مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض.

وخلال الجزء رفيع المستوى من الاجتماع، التزمت الأطراف بتطوير واعتماد وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، والذي من شأنه أن يضع التنوع البيولوجي على طريق الانتعاش بحلول عام 2030 على أبعد تقدير، باتجاه التحقيق الكامل لرؤية 2050 المتمثلة في “العيش في انسجام مع الطبيعة.” 

وأشار بيان صدر عن القائمين على المؤتمر إلى أهمية أن يشمل الإطار أيضا توفير الوسائل الضرورية للتنفيذ بما يتماشى مع الاتفاقية وبروتوكولاتها، وكذلك الآليات المناسبة للرصد والإبلاغ والمراجعة.

ضخ الاستثمارات في صندوق كونمينغ

CIFOR/Terry Sunderland

(من الأرشيف) استعادة الموائل الطبيعية يمكنها المساعدة في معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

قامت حكومة اليابان بتوسيع مساهمتها للصندوق بمقدار 1.8 مليار ين (حوالي 17 مليون دولار أميركي).

وخلال الاجتماع، أعلن مرفق البيئة العالمية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الالتزام بتسريع الدعم المالي والتقني الفوري لحكومات البلدان النامية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة التمويل الخارجي للتنوع البيولوجي. كما أشار الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، إلى الالتزام بتخصيص 30 في المائة من أموال المناخ للتنوع البيولوجي. وأعلنت الحكومة البريطانية توجيه جزء كبير من التمويل المتزايد للمناخ نحو التنوع البيولوجي. 

وأعلن ائتلاف من المؤسسات المالية، بأصول تبلغ 12 تريليون يورو، الالتزام بحماية واستعادة التنوع البيولوجي من خلال أنشطتها واستثماراتها.

مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال في رسالة مصورة إلى القادة الحاضرين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي يوم الاثنين، والذي عقد بشكل افتراضي، “نحن نخسر حربنا الانتحارية ضد الطبيعة”، محذرا من أن “التدخل الطائش للبشرية في الطبيعة” سيكون له عواقب دائمة.

ومشيرا إلى المستقبل، دعا الأمين العام الحاضرين إلى التحلي بالجرأة والطموح لما فيه خير الأجيال القادمة. وقال: “الشباب سيخسرون أكثر من غيرهم بسبب تدمير البيئات الطبيعية وفقدان الأنواع. إنهم يطالبون بالتغيير بصوت مرتفع. وهم يحشدون طاقاتهم من أجل مستقبل مستدام للجميع”.

وقد افتتح باب التوقيع على الاتفاقية في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1993. وهي معاهدة دولية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.

ومع وجود 196 طرفا، تتمتع اتفاقية التنوع البيولوجي بمشاركة عالمية تقريبا بين البلدان. وتسعى الاتفاقية إلى معالجة جميع التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك التهديدات التي يفرضها تغير المناخ.