ومن المقرر أن يتم إعدام السيد عبد العلي غدا، لكنه أعيد من المشنقة وتم إلغاء إعدامه في اللحظة الأخيرة. وشدد الخبراء على ضرورة إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، فورا و”دون قيد أو شرط”.

وقال الخبراء الأمميون في بيان، صادر اليوم الأربعاء، إن “القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أي شخص دون سن 18 عاما”.

ويبلغ السيد عبد العلي، حاليا، 25 عاما، وكان قد اعتقل في عام 2014 على خلفية اختفاء شخص معروف لديه. وكان لا يزال مراهقا عندما تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 76 يوما، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وقد حرمته السلطات من تناول دواء الربو، مما تسبب له في ضيق وقلق شديدين، وفقا لتقارير.

اعترافات تحت التعذيب

وفقا للخبراء الأمميين، أدين عرمان بناء على اعترافات قال إنها انتُزعت منه تحت التعذيب وقد تراجع عنها فيما بعد. وحُكم عليه بالإعدام في 2015، وحصل على قرار بإعادة المحاكمة في شباط/فبراير 2020، لكنه حُكم عليه بالإعدام، مرة أخرى، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وقال الخبراء: “كان على السيد عبد العالي أن يتحمل معاناة نفسية شديدة تصل إلى حد التعذيب. بدءا من الحبس الانفرادي واستمرار الحكم الغريب وعمليات الإعدام التي تم تحديدها وتأجيلها مرارا وتكرارا، كل شيء في معاملته كان غير إنساني”.

في شباط /فبراير 2020، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمته على أساس المادة 91 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، التي تنص على عقوبات بديلة للأطفال المذنبين إذا كان هناك شك بشأن “نضجهم العقلي”. 

ولكن مع ذلك، قالت محكمة الجنايات إنه بعد سبع سنوات من الواقعة، لم يكن من الممكن تقييم نضجه العقلي، وأعادت فرض عقوبة الإعدام عليه.

وقال الخبراء إن القضية تبرهن مجددا أن المادة 91 من قانون العقوبات قد فشلت في وقف فرض عقوبة الإعدام على الأطفال. 

تخفيف الأحكام بحق الأطفال الجناة

أفادت تقارير، بوجود أكثر من 85 من الأطفال الجناة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران، وأن واحدا من هؤلاء الأطفال أعدم سرا في 2 آب/ أغسطس.

ودعا الخبراء المستقلون السلطات في إيران إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأطفال، تماشيا مع التزاماتها الدولية.

وأعربوا عن الأسف لاستمرار جدولة عمليات إعدام الأطفال المذنبين على الرغم من التدخلات والتوصيات المستمرة من قبل آليات حقوق الإنسان. 

الخبراء هم:

*شارك في إصدار البيان عدد من الخبراء من بينهم: السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي; نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.