أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح أن المملكة تستهدف ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 6.4 تريليون ريال.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية على قناة العربية، أن مستهدفات المملكة في الوصول بنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 30 في المائة، مقابل نسبة 22 في المائة في أفضل الأحوال الماضية.
وأشار الفالح، إلى مستهدفات نمو اقتصادي يفوق 10 في المائة بالناتج المحلي، و«سنقفز بنسبة الاستثمار إلى 30 في المائة من هذا الناتج».
وأوضح أنه بجمع هذه الأرقام، سيكون المستهدف 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 بتزايد تدريجي مدروس وممكن تحقيقه ليكون مستداماً.
وبحلول عام 2030 سيكون المعدل السنوي لإجمالي استثمارات المملكة، سيتخطى تريليوني ريال في عام 2030 مقارنة مع 650 مليار ريال، وهذا يعكس مضاعفة بثلاث مرات.
وقال الفالح إن هذه القفزة تتطلب الجهد لتمكين القطاع الخاص، وتحقيق الربحية والاستدامة لاستثماراته، وتوفير البيئة الاستثمارية المتكاملة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030. أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق يوم (الاثنين)، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا»، وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلاميّ.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.