بدأت الصين عملية تفتيش على أنشطة مؤسسات الرقابة المالية والبنوك الكبرى التي تديرها الدولة ومؤسسات إدارة الديون المتعثرة لأول مرة منذ ست سنوات للقضاء على الفساد في النظام المالي الصيني البالغ حجمه 54 تريليون دولار.
وبحسب بيان رسمي صدر مساء الاثنين، سيبدأ فريق تقوده اللجنة المركزية لفحص الانضباط مراجعة هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية لمدة شهرين، كما سيبدأ تلقي الشكاوى من المبلّغين عن وجود أي ممارسات فساد حتى يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن جوو شوشينغ، رئيس اللجنة المركزية لفحص الانضباط، القول، إن هذه الخطوة تعكس تركيز الحزب الشيوعي على التنظيم المالي، وأبلغ طاقم العاملين بأن التعاون مع المفتشين سيكون على رأس أولوياتهم في هذه اللحظة.
يذكر، أن هيئة الرقابة المصرفية هي واحدة من 25 مؤسسة مالية تتم مراجعة أدائها في الجولة الثامنة من الفحص التي يقوم بها الحزب الشيوعي منذ عام 2017. وفي حين أن جولات المراجعة السابقة شملت المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية والشركات المملوكة للدولة، فإن الجولة الأحدث تشمل مؤسسات كبرى مثل بنك الصين المركزي وهيئة الأوراق المالية الصينية وبورصتي شنغهاي وشينشن للأوراق المالية وأكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة، إلى جانب مؤسسات إدارة الديون المتعثرة مثل مؤسسة «هوارونغ» الصينية لإدارة الأصول.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات الثلاثاء تراجع مبيعات السيارات في الصين 19.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي في ظل اضطراب الإنتاج جراء نقص عالمي مستمر منذ وقت طويل في أشباه الموصلات.
وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين، عن أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 2.07 مليون سيارة في سبتمبر. لكن هناك جانباً إيجابياً في البيانات هو قوة مبيعات السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة التي ارتفعت إلى أكثر من مثليها في سبتمبر إلى 357 ألف سيارة. يشمل ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
وتروج الحكومة لاستخدام سيارات أقل تلويثاً للبيئة لخفض تلوث الهواء؛ مما شجع مصنعي السيارات الكهربائية، مثل نيو وإكس بنغ وبي واي دي، على زيادة قدرات التصنيع في الصين.