أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد عن معاقبة منشأة تجارية اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف، العقوبة جاءت بسبب مخالفة النظام الذي يمنع التمييز في إعلانات التوظيف أو المتقدمين للوظائف، حيث إن هذا التمييز يخل بمبدأ تكافؤ الفرص!

الحماد أشار إلى أهمية دور المجتمع في التصدي لمثل هذه المخالفات بالتبليغ عنها، وهذه حقيقة مهمة، فالبعض يتقاعس عن القيام بهذا الدور، بينما هو في الحقيقة لا يتخلى عن ممارسة دوره تجاه المجتمع بل ويتخلى عن حقه الشخصي مما يمنح الفرصة للمخالفين في الاستمرار في ممارسة مخالفاتهم ومخالفة الأنظمة والإضرار بسوق العمل!

ومواجهة التمييز في سوق العمل سواء في فرص التوظيف أو بيئة العمل أمر أساس لخلق بيئة العمل الجاذبة والمحفزة والمنجزة، حيث تتكافأ فرص التوظيف والترقي دون تمييز أو محاباة!

وأينما وجد التمييز وجد الفساد الإداري والمالي، كما وجد اختلال كفاءة العمل وضعف الإنتاجية، بينما يشعر من يفقدون فرصهم بسبب التمييز بالإحباط واليأس من المستقبل، ويفقد المجتمع إسهامهم مسيرته!

باختصار.. المجتمع الباحث عن الإصلاح هو العين الرقيبة للقانون!