جدد مجلس الوزراء السعودي، موقف بلاده الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وفي الشأن اليمني، أكد المجلس، على متابعته لجهود تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، «للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».
جاء ذلك ضمن الجلسة المرئية لمجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس، على مجمل المحادثات مع عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، ومنها فحوى الرسالة التي بعث بها الملك سلمان، للرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار.
وتطرق المجلس، إلى ما تقوم به السعودية من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات، واطلع المجلس، على ما توصلت إليه القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، من مخرجات تعزز الجهود في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتلبية آمال وتطلعات الشعوب.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما عد المجلس، فوز المملكة برئاسة جمعيات واتحادات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال.
ونوه المجلس، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واتخذ المجلس عددا من القرارات، منها تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين، في مجال الطاقة، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة 3 سنوات، والمشكل من: بدر بن هداب، وعبد الرحمن الزغيبي، والدكتور أحمد المغامس، والشيخ عبد الله السليمي، وعبد العزيز الدحيم.
كما وافق المجلس على نظام البريد، وعلى استمرار الهيئة العامة للنقل في إجراءات التحول والتسكين لموظفيها على السلم الجديد، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة، من بينها تقرير سنوي لهيئة تطوير منطقة حائل.