لم ينجح قرار مجلس الأمن، الصادر قبل نحو شهر، في تحريك مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، حتى الآن، ليبقى مصيرها مجهولاً. ووصف وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الوضع بأنه «شبه مُجمد». وتتفاوض الدول الثلاث، بشكل متقطع منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وعقب القرار تقدَّمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، بـ«تصور» إلى الدول الثلاث، لاستئناف المفاوضات، لكن يبدو أنها لم تفلح في إرضاء أطراف النزاع.
وقال وزير الموارد المائية المصري، مساء أول من أمس، إن «الوضع فيما يخص سد النهضة الإثيوبي شبه متجمد حالياً»، مشيراً إلى «وجود اتصالات دولية، إلا أنها لا ترقى لطموحاتنا، وبالتالي فالوضع شبه متجمد». وأضاف وزير الري خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ«القناطر الخيرية» شمال البلاد، أن «القلق من سد النهضة طبيعي، ويجب ألا يكون القلق مرضياً». وتتمسك مصر، وفق عبد العاطي، بـ«ثوابت واضحة»، وهي «الوصول إلى اتفاق عادل قانوني ملزم، فيما يخص ملء وتشغيل السد»، مشيراً إلى أن الدولة المصرية على أتم الاستعداد للتفاوض الجاد، للوصول إلى هذا الاتفاق، ومشدداً على أن الدولة المصرية «لن تسمح بحدوث أزمة مياه». وتابع: «القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل إلى اتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل السد». وأكد عبد العاطي ضرورة أن «يثبت الطرف الآخر في ملف السد جديته»، قائلاً إن «مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يحدث ضرراً بالغاً يتحمل مسؤوليته».
وعززت تصريحات الوزير المصري إعلان رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، يوم (الأحد) الماضي، فشل مساعيه لاستئناف المفاوضات. وقال ميارديت، عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إنه «أجرى زيارة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى أديس أبابا في زيارة لمدة يوم واحد، وتلقى وعداً بأنه بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون هناك مفاوضات عقب تشكيل حكومة إثيوبيا». وتابع: «الأمر لم يحدث، ولذلك أخبرت الرئيس السيسي بأن رئيس الوزراء الإثيوبي ليس في وضع لبدء مفاوضات، لأن المعارضة تحاربه في الوقت الحالي وليس في وضع للتحرك رغم كل القدرات التي يملكها». ومطلع أكتوبر الجاري، تسلم السيسي، رسالة خطية من رئيس الكونغو تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الأفريقي، عبر مبعوثه الخاص لدى الاتحاد الأفريقي السفير جان ليون نجاندو. ولم يشِر البيان المصري، الذي أعقب اللقاء، إلى بحث ملف «سد النهضة»، فيما عده مراقبون آنذاك مؤشراً على عدم التوافق حتى اللحظة».
من جهة أخرى، عرض الوزير عبد العاطي جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مياه النيل، قائلاً إن «الوزارة تتعامل مع تراكمات 50 عاماً مضت في ملف التعديات على مجرى النهر»، مؤكداً أن «الدولة تسلك منهج المواجهة وإيصال رسالة واضحة إلى من يتعدى على نهر النيل بالقانون». وأضاف: «الدولة لا تتهاون في موضوع المياه، وأن الأولوية للترشيد وتبطين الترع وإعادة استخدام المياه لتلبية احتياجات الدولة من المياه». وأوضح أن «الدولة في عام 2016 اتخذت قراراً استراتيجياً بأن أي تنمية على السواحل تكون عن طريق تحلية مياه البحر لمواكبة الزيادة السكانية لتعظيم استخدام كل قطرة مياه»، مؤكداً «أهمية مشروع تبطين الترع الذي أدى إلى وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل جيد»، لافتاً أيضاً إلى «مشروع تحديث نظم الري والدعم الكبير من الدولة للمزارعين في هذا الموضوع عن طريق تقديم قروض من دون فوائد».