وجه ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات شديدة لقيادة الجيش الإسرائيلي على سلوكها في المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية. وجاء في تلخيص المداولات أن الجيش يسمح للمستوطنين بأن يدخلوا مناطق بشكل مخالف للقانون، وفي الوقت نفسه يمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم.
وجاء ذلك خلال التداول في دعوى رفعها 13 مواطناً من قرية برقة الفلسطينية، بواسطة جمعية حقوقية إسرائيلية تدعى «يش دين» (يوجد عدل)، طالبت فيها بتطبيق القانون الإسرائيلي المعروف بقانون الانفصال، الذي سن في سنة 2005، وبموجبه تم الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء 21 مستوطنة فيه، وكذلك الانسحاب وإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية. والسبب في ذلك هو أن المستوطنين اليهود يدخلون إلى المستوطنة «حومش» المفترض أنه تم إخلاؤها، والأراضي التي كانت تابعة لها، وهي أراضٍ فلسطينية يملكها أهالي قرية برقة، وغيرها من القرى المجاورة وتقع شرق الطريق بين جنين ونابلس. ولا يكتفون بذلك، بل ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين وعلى مزارعهم وحقولهم. وكل ذلك بحماية الجيش.
وطالبت منظمة «يش دين» المحكمة العليا بإلغاء جميع أوامر وقرارات الحظر على الفلسطينيين ووقف اعتداءات المستوطنين. فيما ردت السلطات الإسرائيلية على الالتماس بالقول إن «مستوطنة حومش لم تعد موجودة منذ عام 2005، إلا أنها لا تزال مدرجة في قائمة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. لذلك، من الناحية القانونية، لا يُسمح للفلسطينيين بالدخول إلى المنطقة التي تقع فيها المستوطنة، بسبب أمر الإغلاق العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من دخول جميع المستوطنات الإسرائيلية». وأوضح الرد أن هناك مدرسة دينية يهودية في المكان يسمح الجيش بدخولها.
وأثبتت «يش دين» من طرفها أن هذه المدرسة، المقامة عام 2007، غير قانونية هي أيضاً، حتى حسب القانون الإسرائيلي. وهي تتحول شيئاً فشيئاً إلى مستوطنة دائمة، لأن معلمي وطلاب المدرسة يقيمون فيها بشكل دائم. وقالت إنها أجرت تحقيقات بينت أنه خلال الأعوام من 2015 إلى 2018 تم رصد أكثر من 40 حالة، يوجد فيها مستوطنون في المناطق الممنوعة على الإسرائيليين، وأحياناً عشرات ومئات الأشخاص في اليوم نفسهِ. ويتضح أيضاً أن الشرطة تغلق جميع الملفات والتحقيقات حول وجود إسرائيليين في أراضٍ فلسطينية خاصة، ومحظورة، ما يدلّ على إتاحة أجهزة الدولة لهذه «الانتهاكات القانونية». وفي المقابل تتصرّف مع الفلسطينيين ليس فقط كدولةٍ محتلة بل ما هو أسوأ من ذلك، فلا تحافظ على الأمن العام وحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال وفق التعريف القانوني، وتعمل بشكلٍ منهجي ومستمرّ من أجل تدعيم الاستيطان والاستيلاء على أراضٍ فلسطينيّة، وتعكس هذه الممارسات نظام الأبارتهايد بشكل واضح وبارز.
وقد قبل القضاة معظم هذه الادعاءات ووجهوا الانتقادات للسلطات العسكرية والقيادة السياسية. وطلبوا إعطاءهم تقريراً عما سيفعلونه لمواجهة هذه الإخفاقات في جلسة مقبلة.