علقت التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، إثر دعوى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لرد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عنه، بعد أقل من ساعتين على إصداره مذكرة توقيف غيابية بحق خليل بعد تغيبه عن الحضور أمام القاضي.
وجاء تعليق التحقيق غداة انتقادات حادة من «حزب الله» الذي اتهم أمينه العام حسن نصر الله البيطار بـ«الاستنسابية» في استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين. وأثار الهجوم على البيطار، الذي يتعرض لضغوط سياسية متزايدة، خشية كثيرين من أن تؤدي الضغوط إلى عزله، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير (شباط) الماضي بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس.
وتبلغ القاضي البيطار أمس دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
وعُلق التحقيق بعد إصدار البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة أمس الثلاثاء.
وكان المحقق العدلي عقد جلسة صباح أمس، كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
ورفضت محكمتا استئناف بيروت والتمييز المدنية خلال الشهر الحالي طلبات المدعى عليهم بكف يد البيطار عن التحقيق. وإثر ذلك، حدد مواعيد لاستجواب خليل وزعيتر والمشنوق، وهم نواب حاليون، يومي الثلاثاء والأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل بدء الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلق فيها التحقيق، إذ علقه صوان مرة قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وبتبلغ البيطار طلب رده من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته إلى حين بت الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً، وبذلك تُرجأ الجلستان المقررتان اليوم، اللتان استدعي إليهما زعيتر والمشنوق، إلى حين بت طلب الرد.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض بيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في الرابع من أغسطس (آب) 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وبالتزامن، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى المحقق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه إعطاء إذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأثار قرار البيطار ترحيباً سياسيا، وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور في تصريح: «إذا صحت ظنوني وتمنياتي، فإننا أمام انتفاضة قضائية ضد السياسيين المتدخلين في عمل القضاء». وأضاف «تحية للقضاء والقضاة المنتفضين ضد كل السياسيين حتى ولو كنا منهم. القضاء المستقل ركيزة بناء دولة القانون والمواطنة».
في المقابل، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى القاضي البيطار بالقول: «القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت».