كشفت مصادر مأذونة في الحكومة الانتقالية أن جهاز المخابرات العامة السوداني أبلغ سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر، أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، في غضون ذلك يواصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سلسلة اجتماعات مع التحالف الحاكم ومنشقين عنه، وفقا لمبادرته الرامية لتوحيد «قوى الثورة».
وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن جهاز المخابرات العامة سلم قائمة بأسماء المحظورين لسلطات أمن مطارات، بالتزامن مع المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ووزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح، والمتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، وأضعاء اللجنة بابكر فيصل وطه عثمان إسحاق.
وبحسب المعلومات، فإن سلطات الأمن كانت قد منعت المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع من السفر للعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن تتراجع وتسمح له بالسفر، وفور معرفة الخبر، شكل وزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر لجنة تقصي مشتركة بين مجلس الوزراء وجهاز المخابرات للتحقيق حول الواقعة، ومعرفة تفاصيلها، ومن يقف خلفها من المسؤولين.
من جهة أخرى، عقد رئيس الوزراء سلسلة لقاءات غير نظامية مع أطراف الحرية والتغيير، تناولت الخلافات بين المنشقين عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وأعضاء التحالف الموقعين على الوثيقة الدستورية، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وأطلقوا على أنفسهم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضاً، وذلك إنفاذا لمبادرته الرامية لتوحيد قوى الثورة.
ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت مقترحا بعقد لقاء مشترك بين الفريقين، بصفتهما قوى إعلان حرية وتغيير، ما اضطر رئيس الوزراء لعقد اجتماع غير رسمي تحت لافتة «قادة سياسيين»، ظل مستمراً حتى وقت متأخر من ليل أمس، دون أن تخرج منه معلومات بما حدث.
وأعلنت مجموعة منشقة من إعلان الحرية والتغيير، تضم أعضاء في الحكومة ممثلين وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، أبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وهم مشاركون في الحكومة الانتقالية بأكثر من وزارة، متهمين التحالف الحاكم بإقصائهم واختطاف الثورة من الثوار.
ويقول التحالف الحاكم، إن التحرك مرتبط بمحاولة انقلابية بيضاء يسعى العسكريون في مجلس السيادة لتنفيذها، والتملص من نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي حددت بوضوح شراكة التحالف والعسكريين في الحكومة الانتقالية، وأضيف لها لاحقاً بعد اتفاق جوبا «قوى الكفاح المسلح»، وذلك باصطناع تحالف ثان باسم «الحرية والتغيير» يربك المشهد، ويتيح الفرصة للعسكريين الزعم أن هناك تحالفين باسم الحرية والتغيير، ما يتيح لهم الفرصة لإلحاق المجموعة المنقسمة والمقربة منهم.