اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام من 2022 إلى 2026، وذلك بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار).
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع المجلس، والذي عقد في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث اعتمد «عدداً من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز مكانة البلاد، إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي».
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات، حيث قال: «اجتمعنا في جناح الإمارات بـ(إكسبو)؛ جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار). ندخل (الخمسين الاتحادية) الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية».
وأضاف: «أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة؛ حكومة أسرع، تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية؛ بل قطاعات استراتيجية، ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس؛ بل المشاريع والمبادرات الميدانية».
ووجه كل «الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز على المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة».
وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المجالس الاتحادية، حيث قال: «اعتمدنا تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب، والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي – السعودي، وعبد الله النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي».
وتابع الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم تعيين محمد الحسيني رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لـ(شركة الاتحاد لائتمان الصادرات)، وتعيين أحمد بالهول رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، ومريم المهيري رئيساً لـ(مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة)… كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة».
وواصل: «كما اعتمدنا إنشاء (مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان)؛ الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية، وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية، وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات»، مضيفاً: «اعتمدنا أيضاً معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من (مجلس الإمارات للأمن السيبراني). حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها».
وعن الميزانية؛ اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022؛ السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات من 2022 – 2026، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار)؛ حيث يمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الكبرى من الميزانية للاتحاد 2022، وتبلغ نسبته 41.2 في المائة، تتوزع على: التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 في المائة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 في المائة، وقطاع الصحة بنسبة 8.4 في المائة، والمعاشات بنسبة 8.2 في المائة، والخدمات الأخرى بنسبة 2.6 في المائة، فيما جرى تخصيص ما نسبته 3.8 في المائة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.