تستلهم المملكة في أنظمتها روح الشريعة الإسلامية، وتستنهض الكوادر المؤهلة في أجهزتها أبدع ما قرره فقهاء الشريعة من أحكام تحفظ حقوق المشمولين برعاية وحفظ الدولة السعودية بدءًا من المواطنين بكافة فئاتهم وظروفهم، وليس انتهاءً بالمقيمين، من مختلف الجنسيات والديانات، انطلاقاً من نمذجة التعامل بمبدأ الإحسان الرباني، والأنسنة الأصيلة في ديننا، والثابتة في منهج قيادتنا ومؤسسات وطننا.

واعتمدت المملكة ولا زالت تعتمد مصفوفات قانونية، وفق اجتهادات فقهية منبثقة من تعاليم وتوجيهات دِين الرحمة والعدل، لتطوير البيئة التشريعية، واستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحمي حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز متانة الجهاز العدلي بكل درجاته بقرارات إجرائية واضحة ومحددة. ويظل للنيابة العامة في بلادنا مكانة التقدير وهي تسابق الزمن، باعتماد أنظمة ترتقي بالأحكام وترفع مستوى النزاهة وتعضّد كفاءة أدائها وتؤمّن موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية واستشعار الوازع الوطني والأخلاقي في كل إجراء.

وتتبنى المملكة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، مراعيةً التزاماتها في ما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مع حرص دؤوب على تطوير المنظومة التشريعية، وتقنين مسارات التحقيق والتقاضي بما يوفّر بنية عدلية تجمع بين تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة على المخالفين بما يحفظ للوطن مكانته، ويصون الدماء والأعراض والأموال والسِّلم الاجتماعي.