مع بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أمس (الاثنين)، خيمت أزمة رئيس صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على الاجتماعات، حيث تناضل من أجل البقاء في منصبها، وسط اتهامات بأنها تدخلت شخصياً لصالح الصين عام 2017 لوضع بكين في ترتيب تجاري أفضل في تقرير ممارسة الأعمال حينما كانت تعمل في البنك الدولي.

وتواجه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي قضايا كثيرة تثقل كاهل المؤسسات الدولية للبحث عن سبل لتقليص فجوة تمويل مواجهة وباء «كوفيد – 19»، وضائقة الديون العالمية، وطلبات التمويل الكبيرة من المساهمين، والأزمة الاقتصادية التي تواجه كل بلد في العالم، وفوق ذلك تلك الفضيحة المتعلقة بالتلاعب بالبيانات التي تعرض مصداقية كلا المؤسستين للخطر.

ويقول المحللون إن عدم اتخاذ قرار سيتسبب في أزمة لا يستطيع العالم تحملها، في وقت تكافح فيه هياكل الحكومات للاستجابة لأزمات اقتصادية متعددة.

وقد رفضت غورغييفا الاتهامات بارتكاب مخالفات، ودافعت عن موقفها في اجتماع استمر أكثر من 5 ساعات ليلة الأحد مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والهيئات الإدارية التابعة له. غير أن أعضاء الصندوق (يضم 24 عضواً دائماً) ما زالوا منقسمين حول مصير غورغييفا التي تنفي بشدة الوقائع المنسوبة إليها.

وأوضحت عدة مصادر أن الدول الأوروبية والأفريقية تود إبقاءها في منصبها، فيما تتحفظ الولايات المتحدة واليابان على استمرارها في مهامها.

وكان 6 مسؤولين سابقين في البنك الدولي قد دافعوا عنها مؤخراً، في بيان نشرته وكالة علاقات عامة استعانت بها غورغييفا، فوصفوها بأنها «في غاية النزاهة، وملتزمة بقضايا التنمية».

وباتت مسألة احتفاظ غورغييفا (68 عاماً) بمنصبها قضية حيوية بعد إجراء مكتب المحاماة «ويلمر هيل» تحقيقاً، بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي، خلص إلى أن غورغييفا تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.

وقال متحدث باسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد إن المجلس يبحث موقف رئيسته، وسيحسم موقفة في وقت قريب للغاية.

وتدور السيناريوهات بين الإقالة أو الإبقاء، إلا أن الخيارين لهما تكلفة سياسية كبيرة، فإذا قرر المجلس إقالتها سيكون ذلك صدمة كبيرة، واستسلاماً خطيراً للحملات المعادية للصين، خاصة الاتهامات الأميركية للصين بالتدخل في عمل المؤسسات الدولية، وإذا قرر المجلس تجديد الثقة في غورغييفا وإبقاءها في منصبها، فإن الخبيرة الاقتصادية البلغارية البالغة من العمر 68 عاماً ستخرج في موقع ضعيف من هذه القضية.

أما إذا تأخر المجلس في إعلان قراره، واستمرت حالة عدم التوصل إلى قرار، فإن ذلك سينعكس على الاجتماعات السنوية، حيث تقوم غورغييفا بمداخلة خلال ندوة حول موضوع «إعادة ابتكار مكان العمل من أجل النساء»، غير أن الترقب يحيط بمؤتمرها الصحافي المقرر الأربعاء. وسيكون لها عدة مشاركات في المناقشات حول التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد – 19»، وجهود تسريع التطعيم، إلى جانب رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس.

ويدافع أنصار غورغييفا عن جهودها في مواجهة تفشي وباء «كوفيد – 19»، وعملها من أجل مساعدة الدول الفقيرة والأكثر عرضة للوباء. وقد أبدت دول أوروبية، إلى جانب روسيا والصين وكثير من الدول النامية، رغبتها في تجديد الثقة بغورغييفا، فيما تريد الولايات المتحدة واليابان إقالتها.

وتتمتع الولايات المتحدة بما يقرب من ثلاثة أضعاف قوة تصويت الصين في صندوق النقد. وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن الصين قد تفقد اهتمامها بهيئات دولية مثل صندوق النقد، إذا لم تحصل على حقها، بصفتها واحدة من القوتين العظميين في العالم، وسيناريو رحيل الصين من صندوق النقد من شأنه أن يخاطر بخسارة الأدوات الرئيسية لإشراك الصين في عالم يزداد انقساماً وصراعاً.

ومن جانبها، شددت المتحدثة باسم الخزانة الأميركية، ألكسندرا لامانا، هذا الأسبوع على أن «مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية» التي توفر معطيات اقتصادية مرجعية.

وقد تولت غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، خلفاً لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.

ويصدر صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية. وتشير التوقعات إلى انخفاض في توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2021 عن نسبة 6 في المائة التي توقعها الصندوق في يونيو (حزيران) الماضي، ويرجع ذلك إلى ممارسات النمو غير المتكافئة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. وقد توقع بيان لصندوق النقد، الأسبوع الماضي، أن تعود معظم الاقتصاديات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2022، بينما تستغرق الاقتصادات الناشئة سنوات كثيرة حتى تصل لمرحلة التعافي.

وركز مؤتمر عقد عبر تقنية الاتصال المصور يوم الاثنين لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي على أفغانستان، وكيفية استئناف مهام التنمية، وبحث مقترحات المفوضية الأوروبية لدعم الشعب الأفغاني التي تربط استئناف برامج التنمية بشروط الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تقوم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنفيذ البرامج.