“البطي” أكد حرص الجمعية على تفعيل الشراكات مع الجهات الداعمة

“تراحم” و”الراجحي” ينفذان مبادرة “الوعي المالي” لدعم المُعسرين بعد تدريبهم

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم “تراحم” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين “تراحم” ومؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في مقر الوزارة بالرياض، بحضور كل من نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة صالح بن عبدالله الراجحي، ورئيس اللجنة التنفيذية لتراحم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، وأمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” أ.تركي بن عبدالله البطي.

ومثّل “تراحم” في توقيع الاتفاقية الأمين العام للجنة أ.تركي بن عبدالله البطي، فيما مثّل مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية صالح بن عبدالله الراجحي.

وتضمنت بنود الاتفاقية إلى التعاون في دعم برنامج “الوعي المالي” الذي تتولى “تراحم” تنفيذه، الهادف إلى مساعدة المُعسرين الأكثر احتياجًا عبر دعمهم ماليًا بعد إلحاقهم بدورات نوعية متخصصة تُسهم في تطوير وبناء وعي مالي لديهم وتقوية إدراكهم للمفاهيم المالية الأساسية، وتمكينهم من امتلاك المهارات اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة للتعامل مع أموالهم مستقبلاً بالشكل الأمثل.

فيما أعرب أمين عام “تراحم” أ. تركي بن عبدالله البطي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مُقدمًا شكره وتقديره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية على دعمهم لبرنامج “الوعي المالي”، مؤكدًا حرص “تراحم” على تفعيل الشراكات مع الجهات الداعمة وتعزيز ما من دوره يقوم على مساعدة السجناء والمُعسرين كما دأبت عليه “تراحم” منذ نشأتها.

وأشار “البطي” إلى أن تفعيل هذا البرنامج هي إضافة نوعية إلى مسار “تنمية القدرات” المنبثق من الاستراتيجية التطويرية للجنة “تراحم”، والذي يُعنى بتمكين وتأهيل وتدريب ودعم المستفيدين من رعاية اللجنة، مشددًاً على حرص معالي الوزير-رئيس اللجنة- وأعضاء مجلس الإدارة على تعظيم أثر المبادرات والبرامج التي تعود بالفائدة على المستفيدين.

وفي ختام حديثه، أوضح البطي أن الاستراتيجية الجديدة لـتراحم أسست لمنهجية جديدة وأضافت برامج وخدمات مبتكرة للمستفيدين، مُبينًا أن الأمر لم يعد مقتصرًا على تقديم الرعاية الأساسية وحسب، بل بتقديم خدمات نوعية تساعدهم في تطوير ذاتهم واندماجهم بالمجتمع.