دعت السعودية، اليوم (الاثنين)، إلى أهمية التوافق الدولي والاستناد لقرارات مجلس الأمن ودعم المبعوث الأممي وجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، كونها السبيل الأنجع لمساعدة الشعب اليمني.
وعد المندوب السعودي الدائم في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، رفض مجلس حقوق الإنسان للقرار المُعَنون بـ«حالة حقوق الإنسان في اليمن»، استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء باليمن، وهو ما أيدته غالبية الدول الأعضاء في المجلس من مختلف المجموعات الجغرافية.
وأوضح أن تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، من ضمنها القرار 2216، مبيناً أن الفريق أساء أيضاً استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم المعلومات التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، مما كان له أثر في التشويش على الرأي العام الدولي، وتعميق الفجوة بين مكونات وأطياف الشعب اليمني، وتعزيز وشرعنة موقف الميليشيات الانقلابية، وغض النظر عن انتهاكاتها الحقوقية الجسيمة من خلال تصوير الأزمة اليمنية بأنها أزمة بين أطراف متصارعة وليست أزمة انقلاب قامت بها ميليشيات استولت على السلطة بالإكراه والقوة.
وأضاف الواصل، أن وجود مشروعين لقرارين مختلفين يطرحان في بندين منفصلين من بنود المجلس، يوضح الاستقطاب الحاد بين أعضائه، ويهز صورته، مؤكداً أن هذا لا يخدم الشعب اليمني.