تورط مواطن سعودي بديون طائلة تجاوزت 26 مليون ريال، نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

ووفقا للتفاصيل التي كشفتها وزارة التجارة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين «المُتستِّر المواطن – والمُتستَّر عليه الوافد» على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

وبدأت المؤسسة أعمال إنشاء عدد من المشاريع، ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد، وبالتالي استدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشأته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.

وضبطت وزارة التجارة القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.