أفصحت مصادر سودانية موثوقة، أن الاجتماع الثاني بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان لم يفض إلى نتيجة إيجابية بشأن الخلافات المتصاعدة بين المكونين المدني والعسكري. وأفادت المصادر بأن الطرفين اتفقا على مواصلة الاجتماعات بينهما والتأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة بين المدنيين والمكون العسكري، بالإضافة إلى بحث توسيع قاعدة الشراكة. ولفتت إلى أن الاجتماع المخصص لمعالجة الخلاف والاستماع لرؤية رئيس الوزراء تطرق لأزمة شرق السودان وضرورة إيجاد حل سريع للأزمة.

وكشف المصادر أن رئيس الحكومة اقترح تجميد مسار الشرق إلى حين عقد مؤتمر جامع، إلا أن التنسيقية العليا لمكونات شرق السودان رفضت الاقتراح. واعتبر حمدوك أن الخلاف وعدم عقد اجتماعات مشتركة يعقد من أزمة الشرق التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف.

وكان رئيس الحكومة شكل لجنة مشتركة برئاسته والبرهان لحل أزمة الشرق واجتمعت مرة واحدة في السادس من شهر أكتوبر، لكنها لم تصل إلى أية مقترحات.

وجددت قبائل شرق السودان أمس (الأحد)، انتقاداتها للحكومة، واعتبر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، أن الحكومة الانتقالية «تستخف» بقضية الشرق.

وقد تجددت مشكلة شرق السودان منتصف الشهر الماضي مع إغلاق ميناء بورتسودان، وامتدت المظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد الأشد فقرا في البلاد.

وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لتلك الأزمة، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء وليس للجيش.