تراجع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 77 في المائة إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في السنة المالية 2019 – 2020 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019 – 2020 نحو 52.9 مليار جنيه. وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه. (الدولار = 15.59 جنيه مصري).
وأظهرت بيانات من وزارة المالية في مصر أن دعم السلع التموينية تراجع 7.6 في المائة إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019 – 2020 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاج إليه من سلع.
ويتوقع وزير المالية المصري محمد معيط أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 و4 في المائة في السنة المالية 202122، التي تبدأ في يوليو (تموز).
وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و6.5 في المائة قبل أزمة فيروس «كورونا»، حسبما قاله معيط في تصريحات متلفزة مساء الجمعة.
وتقول وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 2021 – 2022، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020 – 2021 إلى 7.5 في المائة من 7.9 في المائة في العام المالي السابق، وفائضاً أولياً عند 0.5 في المائة.
وأضافت الوزارة، في المنشور الذي حمل تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أن الحكومة تستهدف معدلاً للبطالة عند 6 في المائة في العام المالي 2021 – 2022. وتراجع معدل البطالة إلى 7.3 في المائة في الربع الثالث من 2020، في مقابل 7.8 في المائة قبل سنة.
وقالت الوزارة، في المنشور، إن الحكومة تستهدف متوسطاً لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13 في المائة في ميزانية العام المالي 2021 – 2022 من 13.5 في المائة متوقعة في 2020 – 2021.
وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021 – 2022، من 83 في المائة متوقعة في العام المالي الحالي.
وقالت وزارة المالية، في المنشور، إنها تستهدف معدلاً للتضخم عند 9 في المائة في 2021 – 2020، مع الزيادة أو النقصان 3 في المائة، في مقابل 5.7 في المائة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020 – 2021.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021 – 2022، وقالت إنه «جارٍ الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية».