بعد دعم دبلن الإصلاح العالمي الذي ينص على حد أدنى لضريبة على الشركات يبلغ 15 في المائة، وجدت شركات التكنولوجيا، التي جذبتها آيرلندا بسياسة الضرائب المنخفضة، نفسها أمام واقع جديد قد يغيّر وضعها جذرياً.
وقال المحاضر المتخصص في الاقتصاد لدى «كلية كورك الجامعية» سيماس كوفي، وفق وكالة فرانس برس، إن «آيرلندا روّجت باستمرار لاستقرار نظامها وثباته كميّزة جذّابة للاستثمارات الخارجية (…) لكنني لا أعتقد أنه يمكن اعتبار هذا النوع من الاستقرار والثبات أمراً يعتمد عليه الآن».
وأعلن وزير المال الآيرلندي باسكال دونهو، الخميس، أن بلاده تراجعت عن موقفها الرافض لجهود الإصلاح الضريبي عالمياً التي قادتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس.
وتهدف الخطة إلى منع الشركات المتعددة الجنسيات من خفض الضرائب المفروضة عليها من خلال تأسيس قواعد في الدول المنخفضة الضرائب. ومنذ العام 2003، فرضت آيرلندا ضرائب على الشركات بنسبة 12.5 في المائة.
وبينما أثار ذلك انتقادات جرّاء اعتبارها ملاذاً ضريبياً، شددت دبلن مراراً على أن خفض الضرائب ضروري لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل.
ولفت كوفي إلى أن زيادة الضرائب على الشركات نقطتين ونصف نقطة مئوية لن يؤدي إلى هرب الشركات من آيرلندا على الأمدين القصير والمتوسط.
لكن الطريقة التي أجبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة السبع آيرلندا من خلالها على تغيير موقفها ستعلق على الأرجح في أذهان جهات التوظيف التي تفكّر في آيرلندا كخيار على المدى البعيد.
وأفاد كوفي بأنه «لا يمكن التقليل من أهمية دلالة تغيير نسبة ضريبة الشركات بفعل ضغوط خارجية». وأكد: «قد لا تكون سُبل الاستثمارات متاحة بقدر ما كانت في الماضي».
ولدى كل من «فيسبوك» و«غوغل» و«آبل» مكاتب كبيرة في آيرلندا حيث يساهم القطاع الرقمي بـ13 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ويوظف 210 آلاف شخص، بحسب بيانات مجموعة الضغط «تكنولوجيا آيرلندا» التابعة للقطاع.
ويبدو الازدهار التكنولوجي واضحاً تماماً في دبلن حيث يستضيف حي «سيليكون دوكس» مكاتب «غوغل» و«فيسبوك».
وأفادت وكالة «آي دي ايه آيرلندا» الاستثمارية الحكومية بأن البلاد تحوّلت إلى مركز التكنولوجيا العالمية الذي يجذب الأنشطة التجارية الاستراتيجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكانت نسبة الضريبة البالغة 12.5 في المائة عامل جذب رئيسياً في بلد يعد 5 ملايين نسمة فقط.
وقال الأستاذ في «ترينيتي كوليدج دبلن» فرانك باريس: «تتمثّل أهمية نسبة 12.5 في المائة في أنها باتت معروفة لدى أي شخص في العالم لديه اهتمام بهذا المجال». وأضاف: «تحوّلت تقريباً إلى علامة تجارية. وبالتالي، هنا تكمن المشكلة في تغييرها».
كما يشير البعض إلى أن سحب هذه الميّزة الضريبية من آيرلندا سيفسح المجال لاقتصادات أكبر في دول ذات كثافة سكانية أعلى للتفوق عليها في هذا المجال.
لكن انضمام آيرلندا إلى صفوف معظم الدول في الاتفاق الضريبي منح الشركات الطمأنينة التي لطالما كانت تسعى إليها.
وأفاد دونوهو أن دبلن انتزعت تنازلاً مهماً في مسودة اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتمثل بحذف عبارة «على الأقل» من الحد الأدنى المحدد بـ15 في المائة للضريبة، وهو ما كان من شأنه ترك الباب مفتوحاً أمام رفعها بشكل إضافي، وأثار قلق المستثمرين. وأكد للصحافيين، الخميس: «كان قراراً منطقياً وبراغماتياً اتّخذته الحكومة بما يصب في مصلحة بلدنا».
وقال الشريك الضريبي لـ«إرنست آند يانغ آيرلندا» جو بولارد: «كوننا أقرب إلى هذا اليقين والاستقرار البعيد المنال يلقى بالتأكيد ترحيباً من الزبائن». وأضاف: «إن اعتبار آيرلندا حامل أسهم إيجابياً في هذا الصدد أمر إيجابي بالنسبة للمستثمرين».
ويتضمن اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات بفرض ضرائب على أرباح الشركات في الدول حيث تجري عملياتها، لا حيث مقرها. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات واسعة بالنسبة للشركات الرقمية، ويقوّض مبررات مغادرة آيرلندا.
وأشار باري إلى أنه بمعزل عن الأضرار التي قد تلحق بسمعة آيرلندا كبلد منخفض الضرائب، «متفائل» بشأن إمكانية جذبها مواهب واستثمارات في مجال التكنولوجيا. وقال: «تريد الدول الكبيرة وضع يدها على العائدات الضريبية». وتابع: «مع أنها تجمع مبالغ كبيرة من الضرائب على الشركات، تولي آيرلندا دائماً اهتماماً أكبر بالتداعيات على التوظيف».