ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 5.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. وفق ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
وظل التضخم في نطاق (7 + / – 2 في المائة) أي 5 إلى 9 في المائة التي يستهدفها البنك المركزي المصري. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) لتحديد أسعار الفائدة.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة، وفق «رويترز»: «جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضراوات واللحوم. وارتفاع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 في المائة على أساس شهري».
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 سبتمبر، قائلاً إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت «ملائمة».
كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة.
وقال البنك المركزي أمس، إن التضخم الأساسي ارتفع أيضاً إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي من 4.5 في المائة في أغسطس. ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.