أعلنت دبي عن إطلاق محفظة ضخمة من المشاريع المتاحة للشراكة بين حكومة دبي وشركات القطاع الخاص بأكثر من 30 مشروعاً من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، وبقيمة تزيد على 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار).
وقالت دائرة المـــــــــالية في حكومة دبي إن الإعلان عن المشاريع يأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية لتطوير دبي وجعلها محوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد العالمي، وضمن دفعة جديدة تعزز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وقالت الدائرة خلال «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي عقد أمس، إن قيمة مشاريع الشراكة القائمة والمُعلن عنها بين القطاعين العام والخاص في دبي، تزيد على 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار).
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر معادلة التنمية الشاملة في دبي بما يضطلع به من دور مؤثر ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وأن دبي قدمت نموذجاً عالمياً يحتذى به في إقرار أسس الشراكة البنّاءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما تبع ذلك من انعكاسات إيجابية واضحة أسهمت في دفع معدلات التنمية المستدامة قدماً، وسرعت معدلات نمو العديد من القطاعات الرئيسية.
وأشار خلال حضوره المؤتمر إلى سعي دبي الحثيث لأخذ الشراكة مع القطاع الخاص إلى مستويات أرقى بإتاحة الفرص وتذليل المعوقات وإيجاد أطر ومسارات جديدة تسمح بزيادة مساحة مشاركة القطــاع الخاص في مسيرة التنمية القوية لإمارة دبي.
من جهته، قال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائــرة المالية في حكومة دبي إن حكومة دبي بدأت في رسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤكّداً أن هذا المجال الحيوي الناشئ قد أضحى الوجهة الابتكارية العالمية التالية للحكومات في مساعيها لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية.
وأضاف آل صالح أن الجهود الحكومية التي قادتها دائرة المالية، أسفرت عن «إرساء أسس متينة لبناء منظومة شــــــاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، لافتاً إلى أن الدائرة سوف تواصل تطوير هذه الأسس وترسيخها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص، التي قال إنها «تمتلك الإمكانيات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود الإيجابي على أعمالها من الفرص التي تزخر بها دبي».
من جانبه، أكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النجاح التاريخي الذي تعيشه دبي اليوم ما كان ليتحقق لولا رؤية قيادة استراتيجية وخطط تنموية مدروسة، وأضاف: «إن اختيار القطاع الخاص لدبي ليس صدفة، فقد عملت دبي على خلق البيئة الأكثر جاذبية لاستقطاب ونمو الأعمال على مستوى المنطقة والعالم».
كما تطرق الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى ذكر عدد من المشاريع الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تدعم رحلة التقدّم والنمو المستمر.