يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، جولة تشمل الأردن ومصر، يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول جولة له منذ وقت طويل، وتأتي بعد أيام على استعادة التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن عباس «سيجتمع الأحد، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والاثنين بنظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن عباس سيتوجه الأحد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للاجتماع مع العاهل الأردني، وذلك لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، والتشاور في جملة من القضايا ذات الأهمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين. وأضاف: «الرئيس سيجتمع كذلك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في القاهرة، وذلك لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين».
وهذه أول مرة يخرج فيها عباس خارج الضفة الغربية منذ أشهر طويلة، بعد أن اجتاح فيروس كورونا العالم، وبسبب وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل لاحقاً. وأعادت السلطة الاتصالات مع إسرائيل قبل أكثر من أسبوع بعد 6 أشهر على وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة، وقد يعني العودة إلى المفاوضات السياسية في مرحلة مقبلة.
وكانت السلطة، أعلنت في 19 مايو (أيار) الماضي، وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويحتاج عباس إلى تنسيق من أجل سفره إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وهو تنسيق سريع وعالي المستوى.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس يريد تنسيق المواقف العربية قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الحكم في الولايات المتحدة. وأضافت: «الرئيس يريد توحيد المواقف عبر حوار عربي عربي، وتقليل الخلافات مع المحيط لدعم عملية سياسية جديدة في المنطقة».
وقال سفير فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، «الرئيس محمود عباس سيبحث مع نظيره المصري التعاون المستمر، لا سيّما وأننا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة من العمل السياسي التي تتطلب تعميق التعاون والتشاور سياسياً ودولياً».
وأضاف للإذاعة الرسمية: «إن مبادرة الرئيس للسلام فتحت آفاقاً جديدة أمام العمل الدولي، وترتيب الوضع في المنطقة برمتها، وأعطت إشارة واضحة بأن يد شعبنا ممدودة من أجل بناء السلام العادل والشامل على أساس المبادرة العربية للسلام والقوانين والتشريعات الدولية، وفرصة للخروج من الصراع الذي يمر فيه الشرق الأوسط».
وتسعى السلطة لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت اتصالاتها بالرباعية الدولية، وأجرت اتصالات مع فريق بايدن. وأكد وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، تصريحات سابقة لنائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أن السلطة الفلسطينية عقدت تفاهمات مع فريق بايدن.
وقال المالكي إن السلطة أبلغت بشكل غير مباشر الإدارة الجديدة للرئيس بايدن باستعدادها للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس قرارات القانون الدولي. وأوضح: «في الوقت الحالي، نرسل رسائل واضحة، ليس فقط إلى الإسرائيليين وإدارة بايدن، بل وأيضاً إلى الأوروبيين والعديد، مفادها أن الفلسطينيين مستعدون لإعادة الانخراط بشكل كامل مع إسرائيل في استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، طالما أن هذا يستند إلى مرجعيات معترف بها – بمعنى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية والقانون الدولي».
وأضاف: «نأمل أن نتمكن من الانخراط مرة أخرى مع الإدارة الجديدة في واشنطن في 20 يناير (كانون الثاني)». وكان العالول، أعلن سابقاً أن السلطة الفلسطينية توصلت إلى عدد من التفاهمات مع الفريق الانتقالي للإدارة المقبلة بدون أن يعطي أي تفاصيل، قائلاً إنه لا يريد التسرع في الأمور. ويدور الحديث حول اتصالات من أجل فتح صفحة جديدة، والعودة إلى مسار العلاقات السابقة تمهيداً لاستئناف عملية السلام.
وتحدثت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، حول أن عباس أرسل عدة رسائل إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب، معلناً استعداده للالتزام بثلاثة شروط تسمح بفتح قناة حوار بينه وبين الإدارة الجديدة في واشنطن. وقالت التقارير إن عباس طلب من مسؤولين غربيين نقل رسائل إلى فريق بايدن، مفادها أنه مستعد لوقف أي انضمام فلسطيني إلى منظمات دولية، ومراجعة مناهج التعليم الفلسطيني استجابة لاتهامات أنه يوجد «تحريض»، وإصلاح نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والجرحى والمقاتلين.
ومقابل ذلك تتوقع السلطة من إدارة بايدن إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف تقديم الدعم المالي للسلطة وأجهزتها الأمنية، والتراجع عن قرار إدارة ترمب التوقف عن الإسهام في موازنة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، والسماح بعودة وكالة التنمية الأميركية بتنفيذ مشاريع في المناطق الفلسطينية.